الوطن

أمريكا منزعجة من مدة الحبس الاحتياطي الطويلة

في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية

 

 

 

أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الانسان، أنه تم تسجيل تقدم في حرية الصحافة وتحرر المرأة في الجزائر، وأوضحت بالمقابل أن بعض النقائض لا تزال تسجل في قطاع العدالة خاصة مدة الحبس الاحتياطي الطويلة.

وجاء في التقرير الأمريكي الصادر منذ يومين في الجزء المخصص للجزائر عن حرية الصحافة، ذكره أن الصحافيين والكاريكاتوريين الجزائريين "ينتقدون باستمرار الحكومة" وان الاحزاب السياسية بما فيها تلك المنتمية للتيار الاسلامي "يعبرون عن آرائهم في الصحف المستقلة"، وهذا ما اعتبرته كتابة الدولة الأمريكية تقدما ملحوظا يسجل لصالح حرية التعبير، مضيفة أنه حتى الاحزاب المعارضة يمكنها "نشر معلومات من خلال انترنت واصدار بيانات"، غير أنه يسجل في نفس الوقت وجود شكاوى من طرف الصحافيين "يشكون من صعوبة الحصول عن معلومات من مسؤولي الحكومة". وفي ذات التقرير أيضا، ورد أنه لم يحدث أن تدخلت الحكومة في مجال نشر واصدار الكتب خلال سنة 2012، كما لاحظ التقرير أنه لم تسجل "اية حالة عنف او تدخل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم او المشاركة في الانتخابات". لكن كتابة الدولة للخارجية الامريكية لم تخف في تقريرها امتعاضها من بعض النقائص المسجلة على مستوى جهاز القضاء، خاصة فيما تعلق بـ "المدة الطويلة للحبس الاحتياطي تبقى مشكلا خطيرا". وأضاف أن القانون الجزائري ينص على حق الاضراب وأن "العمال يمارسون هذا الحق تحت بعض الشروط"، وتحدث التقرير أيضا عن قطاع التربية في الجزائر، حيث أورد في صفحاته، أن التعليم مجاني واجباري وشامل وان "البنات والذكور يعاملون نفس المعاملة في النظام التربوي". وفيما يتعلق بتحرر المرأة تذكر كتابة الدولة أن "القانون الجزائري يحتم على الحكومة ترقية الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلهن القوي في المجالس المنتخبة"، وهو ما تراه الخارجية الامريكية على أنه تقدم ملحوظ، خاصة بعد صدور "قانون جديد دخل حيز التطبيق في جانفي 2012 يقضي بضرورة وجود 30% من المترشحين في القوائم الانتخابية من النساء"، كما انه تطبيقا لهذا الاجراء توجد 147 امراة من بين 462 منتخب في المجلس الشعبي الوطني، مما رفع نسبة تمثيلهن إلى 31 % في 2012 مقابل 8 % في 2007". واعتمادا على احصائيات 2010 يلاحظ التقرير أن النساء تمثلن 55 % من مستخدمي مهنة الطب و60 % من مهنيي وسائل الاعلام و30 % تحتلن مناصب عليا في قطاع العدالة و36 % من القضاة وأكثر من 60 % في قطاع التعليم. ويذكر التقرير انه من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني فإن مليونين (02) هن نساء، موضحا انه يمكن "للنساء أن تكون رئيسات مؤسسات وتسلكن مسارات مهنية ممثالة لتلك التي يتبعها الرجال".

مصطفى. ح

 

من نفس القسم الوطن