الوطن

تعويضات لممارسي الصحة العمومية ب 200 بالمائة

في الوقت الذي نظموا فيه وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية

 

 

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رفع الغلاف المالي المخصص للتعويضات الخاصة بالمداومة والعدوى لممارسي الصحة العمومية بنسبة 200 بالمائة، وذلك بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا في هذه المسألة خاصة بعد الإضرابات المتتالية، التي شنها عمال القطاع على مدار الأشهر الماضية والتي تسببت في شلل كلي في معظم المستشفيات، ما يبدو أنه أجبر الحكومة على البدء في وضع حلول لهذا الملف العالق بين وزارة الصحة ومستخدمي القطاع منذ مدة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، أن "الاقتراحات المقدمة من قبل الوزارة في اطار مراجعة التعويضات الخاصة بالمداومة والعدوى أفضت إلى زيادة معتبرة بنسبة 200 بالمائة بعد تحكيم الوزير الأول". كما أشار نفس المصدر إلى أن الأثر الرجعي للتعويض على خطر العدوى يحسب ابتداءا من 1 جانفي 2012، مضيفا أنه تم "استكمال مشاريع النصوص المتعلقة به وتسليمها للتوقيع من قبل الحكومة"، وذلك بعد التأكيد على أن معالجة المطلب المتعلق بتعديل القانون الخاص "ليس من صلاحيات وزارة الصحة فحسب". كما أكدت الوزارة أنه "تمت مباشرة المساعي الضرورية لتوفير كل الظروف اللازمة لمعالجة كل الملف أو جزء منه"، موضحة أنه تم استكمال كل القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالمناصب العليا وهي توجد الآن في طور الإصدار. يأتي هذا في الوقت الذي نظم فيه المئات من ممارسي الصحة العمومية وفقة احتجاجية أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعاصمة، أين طالبوا بتحقيق الوعود التي سبق وقطعها مسؤولو القطاع، كما قرر أكثر من 20 ألف موظف في الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة وشبه طبيين، العودة مجددا إلى خيار الإضرابات ابتداء من تاريخ 22 من الشهر الحالي، لمدة ثلاثة أيام متجددة لمطالبة الوزير زياري بفتح قنوات الحوار والإستجابة للمطالب، المتمثلة في تعديل القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية الساري المفعول منذ 2008، لاسيما فيما يخص نظام التعويضات وإعادة النظر في المنح وكذا تخصيص حصص سكنية وظيفية غير قابلة للتنازل، بالإضافة إلى فتح مناصب مالية جديدة خاصة للعمال من الدرجة الثالثة.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن