الوطن
"ترشح بوتفليقة" لا يحتاج إلى "تفصيل" دستور جديد
بلخادم يخرج عن صمته ويرد على مخاوف الطبقة السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2013
قال أمس عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني إن "ترشح بوتفليقة" لعهدة رابعة لا يحتاج إلى تعديل الدستور كما يشاع، مشددا على تأييده في حال ترشح لرئاسيات 2014 في إشارة إلى انتقاد الطبقة السياسية لانفراد السلطة بتعديل الدستور فيما فضل الإبقاء على "السوسبانس" في دفع واحد من الأفلان أو بشخصه لدخول غمار الانتخابات المقبلة.
ونفى بلخادم في تصريح صحفي امس صحة ما يتردد من أن الهدف من تعديل الدستور هو إتاحة الفرصة أمام بوتفليقة للترشح لولاية رابعة ، وقال: "ترشيح بوتفليقه لمدة أو عهدة رئاسية جديدة لا يحتاج لتعديل الدستور .. فالدستور الحالي لا يوجد به نص يحدد المدد الرئاسية وبالتالي هذا المبرر الذي يردده البعض زائف". وتابع: "الأمر كله يرتبط برغبة الرئيس بوتفليقة في الترشح لعهدة رابعة من عدمه .. فهو صاحب القرار الذي لا يعلمه أحد حتى الآن غيره".
وعلى حد قوله في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة .. وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس لا الطبقة السياسية .. ولكني أعتقد أن الجميع أيضا حين ذاك سيطالبون بضرورة تنقية المحيط الذي يعمل مع الرئيس من المستفيدين والمنتفعين، وكذلك سيطالبون بضرورة تغيير أسلوب العمل".
وحول ما إذا كان قراره بتأييد تولي بوتفليقة لفترة رابعة يعكس موقفه أو موقف حزب جبهة التحرير الوطني بشأن عدم تحديد المدد الرئاسية في التعديلات المقترحة للدستور كما تطالب أغلب الأحزاب الجزائرية، أجاب الأمين العام السابق لحزب الجبهة: "قضية المدد الرئاسية لا تتعلق بالديمقراطية .. فالشعب هو السيد وعندما يقرر الأخير وضع ثقته بشخص لا ينظر لعدد العهدات أو المدد التي تولاها من قبل". وتابع: "نحن بالجبهة نطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي وكذلك بضرورة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد صلاحيات الوزير الأول والعمل على توسيع الصلاحيات البرلمانية على نحو يمكن الأغلبية من تشكيل الحكومة ويعزز من أداء البرلمان في الرقابة على العمل الحكومي". وأردف: "كما نتطلع إلى ضمان كفالة الدستور لمختلف أشكال الحريات".
وحول ما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في حال لم يرغب بوتفليقة في الترشح ، أجاب: "الحديث عن النيات حول هذا الموضوع سابق لأوانه .. بالأساس الجبهة الآن بدون رأس، ولابد أولا أن يتم انتخاب الأمين العام للحزب والمكتب السياسي المساعد له .. وقد يرغب أكثر من عضو باللجنة المركزية في الترشح وقد يكون هناك دور أول وثانٍ للتشاور وتزكية اللجنة لمرشح .. بالأساس الحديث حول الانتخابات الرئاسية لا يزال سابقا لأوانه".
وقلل بلخادم من المخاوف المثارة من ألا يتم الأخذ بالمقترحات التي قدمتها القوى والأحزاب السياسية حول تعديل الدستور والتي ينصب أغلبها على المطالبة بنظام برلماني وتحديد المدد الرئاسية وتفعيل دور البرلمان الرقابي، وقال: "الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن وأكد أنه لا شيء يحد التعديل الدستوري سوى الثوابت الوطنية ودون ذلك كل شيء قابل للتعديل".
ورفض بلخادم ما يطرحه البعض من أن هناك عملية تبادل للأدوار على الساحة السياسية في الجزائر كأن تحل أحزاب جديدة مثل تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية محل حزبي السلطة التقليديين التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود خلافات وتوترات داخلية في الحزبين. ولم يستبعد بلخادم أن تكون هناك مؤامرة جرت لإبعاده عن موقع الأمانة العامة بالجبهة. وألمح بلخادم إلى احتمالية أن يتخذ قرارا بالترشح مجددا للأمانة العامة لحزب الجبهة، وقال: "قد يحدث هذا .. لم أتخذ القرار بعد رغم أن الكتلة التي تساندني صارت الآن تشكل الأغلبية باللجنة المركزية".
محمد أميني
