الوطن

"فرنس براس" تقوم بتضليل إعلامي بشأن مخيمات تندوف

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمّار بلاني

 

 

 

كذبت وزارة الشؤون الخارجية أمس، ما نقله مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في باماكو، في إحدى مقالاته بشأن جهاديي "التوحيد والجهاد" وعودتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، حيث وصفته بأنه "تضليل إعلامي فادح"،مما يعطي الانطباع بأن المغرب تحاول استخدام  "فرنس براس" لخلط ملف الصحراء الغربية والتشويش على الجزائر.

 وفقا لما جاء في تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية لـ "وكالة" الأنباء الجزائرية أول أمس عمار بلاني، ردا على مقال كتبه سيرج دانيال، صحفي بمكتب وكالة الأنباء الفرنسية في باماكو، حول "جهاديي شمال مالي" والذي يزعم فيه أن "العديد من مقاتلي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي احدى الجماعات الاسلامية المسلحة الثلاثة التي احتلت شمال مالي لعدة اشهر سنة 2012، قد رجعوا الى مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف"، وهنا أشار بلاني إلى "أننا متعودون على مثل هذه التصرفات غير الموضوعية لكاتب هذا المقال"، وأضاف بلاني يقول "إن التطورات المخصصة لجبهة البوليزاريو والصحراء الغربية مليئة بالاتهامات الكاذبة والتي بطبيعة الحال من أجل تمريرها تم نسبها "لعسكري إفريقي" طلب عدم الإفصاح عن هويته". وأكد ذات المصدر أن "الأمر يتعلق بتضليل إعلامي فادح بما أن العملاء الإقليميين الذين يحرضون ويأوون حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا معروفون جيدا من طرف الجميع ولا يوجدون على التراب الجزائري". وأردف يقول "وأؤكد من جهة أخرى أنه خلال تواجده مؤخرا بالجزائر العاصمة، أكد لنا وزير الشؤون الخارجية المالي تييمان كوليبالي أنه تم تحريف أقواله كليا من طرف وكالة أنباء بلد مجاور من أجل الإيهام بتواصل مزعوم بين جبهة البوليزاريو وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا".

ويبدو أن مكتب فرنس بريس في باماكو يعمل بدعم من المغرب، حيث يروج المخزن منذ اندلاع الاحداث في شمال مالي قبل التدخل العسكري، أن عناصر التوحيد والجهاد لهم صلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بجنوب الجزائر، بينما تؤكد بعض التقارير أن التوحيد والجهاد صنيعة مخابراتية مغربية للتشويش على الجزائر التي تدافع عن وحدة تراب مالي، وتدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. 

الى ذلك عرضت فرنسا، الاثنين، على شركائها في مجلس الأمن الدولي، تبني قرار يسمح بنشر قوة لحفظ السلام في مالي في الأول من جويلية المقبل، إذا أتاحت الظروف الأمنية هذا الأمر. وستضم قوة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي 11 ألفا، ومئتي جندي كحد أقصى، "بينهم كتائب احتياطية قادرة على الانتشار سريعا" إضافة إلى 1440 شرطيا، وستحل في هذا الموعد محل القوة الافريقية "لفترة أولية من 12 شهرا". ويسمح مشروع القرار الذي حسب ما أوردته وكالة فرنس بريس، لـ"القوات الفرنسية.. بالتدخل دعما لعناصر القوة (الدولية) في حال تعرضوا لخطر كبير ووشيك وبناء على طلب الأمين العام" للأمم المتحدة بان كى مون. ويحدد مشروع القرار بعض المعايير المتصلة بالأمن في منطقة عمليات الجنود الدوليين، وذلك للسماح بانتشار فعلي للقوة، بينها "التراجع الواضح لقدرة القوات الإرهابية على تشكيل خطر كبير". ولن تكون مهمة القوة الدولية التصدى للإرهابيين بل المساهمة "في تأمين المراكز المدنية وخصوصا في شمال مالي" و"منع عودة العناصر المسلحة إلى هذه المناطق".

مصطفى. ح

 

من نفس القسم الوطن