الوطن

بوتفليقة يؤكد على تسخير المؤهلات الطبيعية لخدمة السياحة في البلاد

في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية

 

• بن مرادي: "ضرورة تجسيد أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2025"

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن التنمية السياحية وتطويرها هي من تطلعات الدولة، فهذه الأخيرة أولت دورا مركزيا 

ومحوريا هاما في إنعاش النشاط الخدماتي وتوسيع شبكة السياحة، لخلق مناصب شغل دائمة وموسمية من خلال توفير مناخ مناسب ولائق ومستقطب.

كما أكد بوتفليقة في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للسياحة قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أمس، أن المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر لا تكفي للنهوض بالسياحة بل تبقى مرهونة بمدى القدرة على تحويل هذه القدرات إلى عروض ومنتوجات سياحية. موضحا بأنه "يجب أن نسلم بأن جمال الجزائر لا يكفي أبدا للنهوض بالسياحة ببلادنا، بل يبقى مرهونا بمدى قدرتنا على تحويل هذه القدرات السياحية من مادة خام إلى عروض ومنتوجات سياحية، ذات مواصفات تؤهلها لاحتلال مكانة خاصة ومميزة". 

وذكر الرئيس بقوله: "لقد جاء المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ليشكل الإطار الاستراجي المرجعي للسياسة السياحية في بلادنا، والتي حددت الدولة الجزائرية بموجبه نظرتها للتنمية السياحية الوطنية عبر مراحل محددة على المديين القصير والمتوسط والمدى البعيد، إضافة إلى الأدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط تحقيقها الذي يبرز من خلالها ضمان التوازن الثلاثي المتمثل في العدالة والفعالية الاقتصادية والدعم الإيكولوجي". والذي يندرج حسب الرئيس في إطار التنمية المستدامة خلال العشرين سنة المقبلة وذلك في سياق مسعى تنويع الاقتصاد الوطني المنتج خارج المحروقات باعتباره أحد القطاعات المحورية لدعم النمو، إلى جانب قطاعات أخرى منتجة كالصناعة والفلاحة وغيرها، كما أكد الرئيس بوتفليقة بأن قطاع السياحة سيستفيد "حتما" من عدة برامج باعتباره "قطاعا أفقيا بامتياز"، يتداخل مع العديد من قطاعات المؤسسات الأخرى، مما "يجند الجميع لتوفير الظروف والمحيط الملائم لنموه وتطويره". كما أشار الرئيس إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة بغرض تشجيع الاستثمار والنشاط السياحي، في إطار الحوافز الجبائية وشبه الجبائية في قوانين المالية المختلفة وكذا تلك المتعلقة بالعقار. 

وبخصوص الجلسات الوطنية للسياحة أكد رئيس الدولة بأنها تهدف إلى تشخيص  وتقويم السياسات والبرامج، التي تم اتخاذها منذ اعتماد الحكومة لمخطط التهيئة السياحية سنة 2008، خصوصا ما ارتبط بمحاوره الخمسة الكبرى والمتعلقة بمخطط تثمين الجزائر كوجهة سياحية من أجل زيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتطوير الأقطاب السياحية للإمتياز عن طريق عقلنة الإستثمار والتنمية، بهدف إبراز أصالة مكامن الجزائر السياحية. وتكمن هذه المحاور أيضا في وضع حيز التنفيذ مخطط الجودة للإرتقاء بالعروض السياحية إلى مستوى المقاييس الدولية في مجال الجودة والنوعية، وكذا تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقطاع السياحة، وتسهيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. ويتمثل خامس محاور هذا المخطط -حسب الرئيس بوتفليقة- في دعم ومرافقة الإستثمار، بهدف تعزيز طاقات الإيواء كمّا ونوعا وذلك بفضل تمويل واضح وإجراءات بسيطة تسمح بجلب المستثمر المحلي والأجنبي. 

وفي سياق متصل اكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أمس الاحد بالجزائر العاصمة على اهمية "تجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، الذي حدد فيه جملة من الاهداف تدور اساسا حول النهوض بالسياحة. 

وأوضح وزير السياحة أن تطبيق هذا المخطط من "شأنه تشجيع ودعم الاستثمار لتعزيز القدرة الايوائية وتحسين جودة العروض السياحية ونوعية الخدمات المتعلقة اساسا بالفندقة، والتكفل بتهيئة الفنادق وتأهيل الموراد البشرية ودعم وكالات السياحة والاسفار، اضافة إلى تثمين المقصد السياحي وتعزيز السياحة الداخلية". 

واعتبر الجلسات الوطنية للسياحة "محطة هامة لتقييم ومراجعة وتقويم الاداء"، بعد مرور خمس سنوات بعد اعتماد هذا المخطط الذي يشكل كما قال، "الاطار الاستراتيجي للسياحة في الجزائر وأدوات تنفيذها عبر مرحلتين على المدى المتوسط والبعيد". وأشار في هذا الصدد إلى أن الفترة السابقة الخاصة ببداية انجاز المخطط مثلت "مناسبة لوضع مختلف الاليات في مجالات الاستثمار والتكوين وترقية المقومات السياحية، التي تزخر بها البلاد وكذا ضبط النشاطات السياحية ووضع الاطر الفنية والقانونية للازمة، وهي المرحلة التي حددت نهايتها في سنة 2015. وأوضح أن تنفيذ اهداف المرحلة التالية تتمثل اساسا في مرافقة وتأطير العودة التدرجية للسياحة الوطنية وادماجها في الشبكة التجارية للسياحة العالمية، من خلال بعث وجهة الجزائر كوجهة سياحية مرجعية على الصعيد الدولي في آفاق 2020.

نبيلة. م

من نفس القسم الوطن