الوطن

17 ألف هيئة رسمية مهددة بـ"ظاهرة الفساد"

100 قاض فقط للتحقيق في ملفات ثقيلة خبير اقتصادي:

 

 

كشف خبير اقتصادي أمس أن عدد المؤسسات والوزارات الوطنية المهددة بأن تطالها "ظاهرة الفساد" تتجاوز 17 ألف هيئة، متسائلا عن تحضير 100 قاض فقط في مجلس المحاسبة للتحقيق في قضايا باتت تنخر الجهاز الإداري.

 وأوضح عبد الرحمن مبتول أن حلول إنقاذ المؤسسات العمومية من الفساد تتطلب حلولا جذرية، بدلا من تلك التحقيقات السطحية أين كشف في هذا الصدد في تصريح خاص أن 17 ألف هيئة سواء اقتصادية بين وزراية وشركات مهددة بالفساد، مشيرا إلى أن اغلب القضايا المسجلة مؤخرا تتعلق بقطاعات حيوية على غرار الموانئ والسكن والأشغال العمومية والنقل والاتصالات وغيرها. كما دعا الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب مسؤول سام في سوناطراك مدة عقدين من الزمن أن 100 قاض فقط في مجلس المحاسبة المدشن مؤخرا غير كاف للعب دور فعال في الساحة.

وكإستراتيجية لمنع تكرار تورط المسؤولين والوزراء في قضايا فساد مماثلة طالب مبتول جميع الشخصيات التي تشغل مراكز مرموقة في الدولة، بتصريح ممتلكاتها أمام الشعب حتى يتم تبرئتها من شبهة نهب المال العام.

فيما أشار أن الحكومة أنفقت خلال 9 سنوات نحو 500 مليار دولار على مشاريع، في حين أنها كانت قادرة على اقتصاد ما يعادل 10 بالمائة من هذا المبلغ أي 50 مليار دولار لو كانت هنالك هيئات رقابة قادرة على قمع عمليات الفساد المالي.

وباشرت السلطات الجزائرية، تحقيقات في القضية التي هزت الرأي العام وأرسلت اثنين وعشرين محققاً لجمع المعطيات حول قضية فساد شكيب خليل. ومن سويسرا ودول خليجية وإيطاليا، حيث يرتبط اسم شركة سايبام بشبهة الفساد مع وزيرين جزائريين سابقين عندما قدرت التحقيقات الأولية وجود فساد بمبلغ يتجاوز مئتي مليون دولار.

 محمّد. ا

 

من نفس القسم الوطن