الوطن
"محاولات بابا أحمد إصلاح القطاع تشوبها تحديات كثيرة"
"اوكسفورد بيزنيس غروب" تقيّم 10 سنوات من عمر الإصلاحات التربوية في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أفريل 2013
قال تقرير دولي إن مبادرات السلطات الجزائرية لتحسين مناهج وطرق التدريس التي انطلقت منذ سنة 2003 "تشوبها في كثير من الأحيان نتائج متباينة"، مشيرا إلى محاولات وزارة التربية "تذليل التحديات الجديدة".
وأفاد تقرير صادر عن "اوكسفورد بيزنيس غروب" اطلعت "الرائد" على نسخة منه انه مع الزيادة الكبيرة في السكان خصوصا منهم الشباب، فإصلاح القطاع التعليمي في الجزائر "أمر حاسم" بالنظر إلى الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فإن وزارة التربية الوطنية أعادت النظر في اتباع استراتيجية أكثر شمولا للتشاور لمساعدة في تعزيز تطوير القطاع التربوي.
وعاد التقرير إلى تصريح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد "تحسين نوعية التعليم من خلال إشراك جميع اللاعبين ذات الصلة من بين الأهداف ذات الأولوية لقطاع التعليم". ونتيجة لذلك، كانت الحكومة تبحث إضفاء الطابع الرسمي على التفاعل ليس فقط مع المسؤولين المحليين، ولكن أيضا مع نقابات المعلمين وجمعيات التلاميذ مذكرة جانفي الماضي 2013، حين تم عقد اجتماع بين الوزارة والاتحادات النقابية لمناقشة التقدم المحرز بين عام 2012/13، وهو الاجتماع الأول من نوعه. وأجريت مشاورات إضافية بين فيفري وأفريل الجاري. كما أشارت المصادر ذاتها إلى كون مثل هذه المشاورات "نادرة الحدوث نسبيا لقطاعات التعليم الابتدائي والثانوي في الجزائر"، والتركيز ليس فقط على التماس مساهمة أكبر من التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور والإداريين، ولكن أيضا على أداء برامج الإصلاح المختلفة لا سيما من حيث المناهج، وتدريب المعلمين، وتنظيم وإدارة هذا القطاع.
والإصلاحات بعد تنصيب لجنة وطنية لإصلاح التعليم، في حد ذاته خلق فقط قبل سنتين، وذلك كجزء من استراتيجية للجنة شاملة لتعزيز نوعية التعليم من خلال رفع مؤهلات المعلمين وتحديث أساليب التدريس والمناهج والكتب المدرسية. كما تم تمديد الإصلاحات في إطار برنامج 2005-09 لدعم النمو الاقتصادي، من خلال رفع معدلات القبول للمدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي.
وحسب تقرير المجلة فقد شهدت الجزائر المؤشرات الأوسع نطاقا لتحسين التعليم في السنوات الـ 10 الماضية، بما في ذلك نسبة التعليم العام، ولكن القطاع واجه بعض التحديات، مثل عدم كفاية البنية التحتية ومحدودية قدرات الموارد البشرية، مما دفع الحكومة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق.
كما أفادت "بيزنيس غروب" أنه لمزيد من تحسين التعليم الابتدائي والثانوي، هناك خطط لإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين. وكلتا المنظمتين تكون منفصلة عن وزارة التربية وسيتم تكليفها بتوفير توصيات لتحسين التعليم والتدريس من حيث المعايير. وفي الأخير تساءل التقرير إن كان الاقتصاد قادرا على استيعاب هؤلاء الطلاب بعد الانتهاء من تعليمهم وتدريبهم.
محمّد اميني
