الوطن
ربيعي يتوقع أن يعرف الدستور نفس مسار الاصلاحات
قاله أنه من غير المعقول أن يعدل ثلاثة مرات في عشرة سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أفريل 2013
توقع الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أمس أن يعرف تعديل الدستور القادم بالجزائر نفس نتيجة قوانين الاصلاحات السياسية، بسبب الإرادة المنفردة للسلطة في تعديل الدستور وإقصاء الاحزاب السياسية والرأي السياسي منها ، وهذا خلافا للعقد الاجتماعي بينها وبين الشركاء السياسيين، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيشكل المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
وقال ربيعي أمس خلال ندوة نظمت أمس لتناول مستجدات الساحة السياسية أن بانفراد السلطة بلجنة تعديل الدستور سينتج سينتج مشروعا على حساب أهواء من في السلطة أو احزابها أو اشخاصها، قائلا أنه من غير المعقول أن يعدل دستور البلاد ثلاث مرات خلال عشر سنوات، في وقت تعمّر فيه دساتير الدول لقرون، متسائلا حول ما إذا كان انفراد السلطة بتعديل الدستور هذه المرة كنوع آخر من الفساد القانوني والدستوري ياتي بعد الفساد الاداري و المالي، وأطلق ربيعي مخاوف من الحد من الحريات، والمساس بهوية الشعب الجزائري بالرغم من التصريحات المطمئنة، قائلا أن التجربة في الجزائر تؤكد بأن الشعارات المرفوعة من طرف السلطة لا تجد لها مكانا في الواقع.
واعتبر ربيعي أن كثرة تعديلات الدستور في زمن وجيز، والانفرادية به من طرف واحد كرس تقليدا خاطئا في التعامل مع اسمى وثيقة في الدولة، وتمس بهيبة ومكانة الدستور، مما يجعل الدستور عرضة للتغيير كلما تغير الأشخاص في مواقع الحكم، أنه سيتغير بعد غياب من يحكم اليوم، وحمل ربيعي المسؤولية كاملة
للمسؤولين الحاليينب تفويت فرصة أخرى على الشعب الجزائري لإحداث التغيير السلمي، من خلال دستور جزائري يجسد الحكم المدني، داعيا إلى تدارك الأمور قبل فواتها، باعتبار أن الجزائر لا تحتمل هزات أخرى.
وفي سياق أخر وبخصوص تحركات الشباب خلال الفقترة الأخيرة، قال ربيعي أنها تعبر عن مدى الانحراف الذي بلغته السلطة في التلاعب بالوظيفة العمومية، التي شملها الفساد وبخاصة شركات المناولة، فلم يعد التوظيف على أساس الكفاءة والمساواة بين كل الجزائريين، وإنما على أساس المحاباة والمعرفة والقرابة، و لأبناء المسؤولين بصفة خاصة، هذا فضلا عن ارتفاع جنوني لأسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع وعدم تحكم السلطة في الأسعار فضلا عن عجزها عن مراقبة السوق و ما يستهلكه المواطن، ،حيث أصبحت كثير من الشرائح الاجتماعية تئن تحت وطأة الفقر رغم خزائن الدولة المملوءة والتي تتعرض للنهب المتكرر دون حسيب ولا رقيب، ، في ظل غياب تام لتحمل المسؤولية السياسية.
نسيمة ورقلي
