الوطن

دعوة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية

أشغال الندوة الـ15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط تتوج بـ"إعلان الجزائر"

 

توجت أشغال الندوة الـ15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط بـ "إعلان الجزائر" الذي دعا إلى ضرورة وضع "مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على دولة القانون، العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها".

وجاء في "إعلان الجزائر" دعوة المشاركين في أشغال الندوة إلى تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود عبر تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء وتنظيم دورات للتكوين المتخصص والمساعدة التقنية المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر، كما نص الإعلان أيضا على تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، وكذا مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون للدول الأعضاء .

وفي ذات السياق، أكدت الندوة على أهمية توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الالكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب قصد الوقاية والحيلولة دون استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إرهابية، إلى جانب تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل والدعم اللوجستيكي للمنظمات الإرهابية، كما تم تجديد مطلب دفع الفديات للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن، لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتكثيف المجهودات لحظر استعمال وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للإرهاب والمرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة دون المساس بحرية التعبير.

 

كما تم خلال هذه الندوة إثارة التحديات الكبرى التي تشكلها الجريمة المنظمة بكافة أشكالها على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلدان، وجددت هذه الاخيرة عزمها على تعزيز تعاونها من أجل الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة، وتقرر 

اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة، وضرورة تبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكهم وأساليبهم ووسائلهم ومصادر تمويلهم، كما تم التأكيد على تكثيف التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري لكشف وإيقاف مرتكبي الجرائم وشركائهم قصد تحويلهم للسلطات القضائية، إضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما تضمنت الوثيقة وجوب تبادل المعلومات حول التشريعات والممارسات وتقنيات التحري الجديدة في مجال محاربة تبييض الأموال بالتعاون مع منظمة الإنتربول وكذا المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، وفي مجال تنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية نص الإعلان في هذا الجانب على تعزيز محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية عن طريق تبادل المعلومات حول طرق عملها والتعاون الثنائي في مجال إرجاع الأجانب غير الشرعيين قصد ضمان رقابة أمثل على مستوى الحدود، وكذا وضع آليات تقنية للتعاون على المستوى الثنائي كوسيلة لدعم الأمن الجهوي.

نسيمة. و

من نفس القسم الوطن