الوطن
الأفافاس يحضر لتطبيق التجربة السويسرية في القيادة
صيغة جديدة تعتمد على التشاركية الجماعية في الحكم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2013
يحضر حزب جبهة القوى الاشتراكية (أفافاس) صيغة جديدة للقيادة سيطرحها خلال أشغال مؤتمره المقبل بين 23 و25 من ماي، وتتعلق هذه الصيغة بما يطلق عليها القيادة التشاركية أو "حكم المجموعة"، ما يشير بحسب أوساط من داخل الحزب، إلى لجوء آيت أحمد للتجربة السويسرية في القيادة، وهذا بهدف تحصين الحزب بعد رحيله وزرع الديمقراطية التشاركية.
وقالت هذه الأوساط، إن آيت أحمد رئيس الأفافاس سيحضر أشغال المؤتمر الخامس المقرر بتاريخ 23 ماي كرئيس للحزب لآخر مرة، حيث أعلن أنه لن يترشح مجددا للقيادة، لكن الجديد في الأمر ليس حضوره فقط، بل ما سيعرضه على مندوبي المؤتمر من مقترحات جديدة تضمن تحصين الافافاس واستمراريته على نفس النهج المعهود، وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر لـ "الرائد" عن مشروع يتم التحضير له حاليا قد يكون هو البديل عن القيادة الحالية، والأمر هنا يتعلق بمن سيخلف آيت أحمد على رأس الحزب، والمشروع هو "قيادة جماعية" للأفافاس، على شاكلة حكومة الجمعية في سويسرا التي تعتمد على الديمقراطية التشاركية وهو نوع من أنواع الديموقراطية، يكون فيها القرار صادرا عن مجموعة وليس فردا واحدا، وأوضحت مصادرنا أن الأفافاس حاليا يدرس إمكانية تطبيق هذا النهج في تعويض غياب الزعيم الروحي للحزب، وعن كيفية تقديمها كبديل عن أية اسم آخر، قالت ذات المصادر إن القيادة الجماعية التي يحضر لعرضها على مندوبي المؤتمر كبديل، تهدف لخلق "تشاركية القرار" ، بمعنى أن الافافاس يريد أن يضفي المزيد من الديمقراطية المنشودة في الأحزاب السياسية، ويعطي بذلك مثلا حقيقيا لممارستها، ولعل آيت أحمد أراد أن يطبق التجربة السويسرية في الحكم، وحاليا، يدرس الحزب عبر قياداته الوطنية، الصيغة التي تكون عليها هذه الطريقة الجديدة، فيما يتعلق بـ "عدد الأعضاء في هذه المجموعة" ودراسة كيفية عملها، وأكدت مصادر "الرائد" أن الفكرة جار مناقشتها في مؤسسات الحزب وتلقى ترحيبا كبيرا، وإن حصل التوافق بشأنها، فإن حظوظ من سيطرحون لخلافة آيت احمد قد تقل إن تم تغليب الرأي حول هذه الصيغة، كما أن آيت أحمد قد يصبح رئيسا شرفيا للحزب فقط، إن استقرت الحال على هكذا مقترح.
هذا ويحضر الافافاس حاليا لندوات ولائية لشرح جدول أعمال المؤتمر، والمشاريع التي ستناقش، أهمها تعديل بعض المواد في القانون الاساسي، وعرض مواد جديدة على التصويت.
مصطفى. ح