الوطن
"نرفض الحوار تحت الطاولة والأعيان لا يمثلوننا"
اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تعلن عن وقفات احتجاجية أخرى وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2013
تبرأت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أمس من ممثلي المجتمع المدني والأعيان الذين التقوا بعدد من المسؤولين في الحكومة لمحاولة إيجاد حلول "ترقيعية " لشباب الجنوب، حيث قالت إنهم "مزيفين" ولا يمثلون إلا أنفسهم وأن الشباب البطال سيواصل الضغط على الإدارة لغاية تطبيق قرارات حقيقية في الميدان.
واتهمت اللجنة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، الإدارة بتشويه الحراك السلمي لشباب الجنوب الذي يهدف أساسا لانتزاع مطالب مشروعة في العيش بكرامة، دون المساس بالوحدة الوطنية، مؤكدة أنها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لبطالي الجنوب لم تتحاور لحد الآن مع أي جهة في الحكومة، لأنها كما قالت "ترفض الحوار الغير معلن"، الأمر الذي جعل الإدارة تضع ممثلين مزيفين لضرب استقرار اللجنة، كما يضيف البيان، وأعلنت في السياق ذاته عن تنظيم وقفات احتجاجية في كل من تمنراست يوم 10 أفريل الجاري وغرداية في 13 من نفس الشهر، داعية كل التنظيمات الفاعلة في المجتمع المدني للمشاركة بقوة من أجل تحقيق مطالب البطالين على أرض الواقع بعيدا عن الوعود الكاذبة و"الحقن المهدئة" التي لم يعد الشاب يؤمن بها، وأكد البيان الموقع من المنسق الوطني للجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق البطالين الطاهر عباس أن هذه الاحتجاجات تدخل في إطار الحراك السلمي الذي يقوده بطالو الجنوب ضد "السياسات الترقيعية " التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع شباب الجنوب، فضلا عن سياسة القمع التي مورست مع المحتجين في مسيرات سابقة، مضيفا أن مليونية غرداية سترفع مطلبا رئيسيا وهو إطلاق سراح كل الموقوفين الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية، وبهذا تكون كل محاولات الحكومة في احتواء الوضع في الجنوب غير مجدية، حيث لا يزال الشباب يتبنى لغة التصعيد، مطالبا بحلول واقعية بعيدة عن سياسة المراوغة لاحتواء الغضب الشعبي والغليان الاجتماعي دون تحقيق انشغالات ومطالب الشباب.
وفي سياق متصل، فتحت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تحقيقا معمقا في التجاوزات والخروقات التي تمارسها الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في الجنوب، على أن يتم إرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الأمم المتحدة لاطلاعها على خروقات هذه الشركات الكبرى في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عبد الوهاب مرجانة، أن هيئته بصدد القيام "بتحقيق حول الشركات المتعددة الجنسيات للوقوف على الخروقات الممارسة في مجال حقوق الإنسان لا سيما التمييز بين الأجنبي والجزائري والتمييز بين الجنسين"، وأضاف مرجانة خلال لقاء له مع بطالي مناطق متعددة من الجنوب أن "فريقا خاصا" يسهر على إنجاز هذا العمل الذي سيتم إرسال تقرير عنه إلى الأمم المتحدة، كما أكد مرجانة أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ستقوم برفع مطالب شباب منطقة الجنوب إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها ستحرر تقارير موضوعاتية حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لشباب هذه المنطقة لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة والسريعة، شريطة أن يلتزم الشباب بالطابع السلمي لاحتجاجاتهم حيث قال مرجانة في هذا الصدد إن اللجنة ستفتح ورشات تدريبية للتكوين في مجال "حقوق الإنسان والمجتمع المدني" بغرض تعليم شباب الجنوب ميكانيزمات وطرق التنديد والمطالبة بالحقوق بطريقة حضارية ومتقدمة"، لتجنب أي انزلاقات قد تحدث خلال الوقفات الاحتجاجية التي ينوي الشباب تنظيمها.
من جانبهم طرح ممثلو بطالي ورقلة والولايات الجنوبية انشغالات شباب المنطقة التي أكدوا أنها "بسيطة" وتتعلق أساسا برفع الظلم والتهميش وتوفير مناصب شغل لضمان العيش الكريم وعدم الاكتفاء بالوعود كتلك التي قدمت في سنة 2004 والتي "زادت من تفاقم الوضع"، مشرين إلى التمييز الذي تمارسه الشركات البترولية في مجال التشغيل إذ أنها تعترف "بشهادة خريجي جامعة بومرداس للبتروكيمياء ولا تقبل شهادة خريجي جامعة ورقلة المنحدرين من منطقة تنام على آبار البترول".
كما دعوا في هذا الصدد أعضاء اللجنة إلى معاينة واقع أبناء الجنوب بالاتصال المباشر مع المواطنين و"ترسيم تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال وإعطائها طابعا قانونيا حتى تبقى سارية المفعول باستمرار"، معتبرين أن أطرافا تحاول توظيف احتقان الشارع بورقلة وولايات مجاورة أخرى والحراك الجنوبي المستمر، سياسيا داعيا إلى قطع الطريق أمام من يريد استغلال الأزمة للمساس بالجزائر.
سارة زموش
