الوطن

الإعدام، السمعي البصري، وحماية الطفولة على مكتب سلال

مجلس الحكومة سيجتمع اليوم

 

 

 

 

سيلتقي اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، بمجلس الحكومة، لاستعراض، ملفات حساسة، من أهمها، مراجعة قانون تطبيق الإعدام، السمعي البصري، وميثاق حماية حقوق الطفل.

ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة، قرارات صارمة فيما يخص قضية اختطاف البراءة في بلادنا، أين سيعرض الملف على مكتب الوزير الأول، الذي سيناقش مع مجلس الحكومة أهم الملفات، الراهنة التي على رأسها، تطبيق الإعدام في حق مغتالي البراءة، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي صحبها اختطاف الطفلين ابراهيم وهارون بولاية قسنطينة، وما صاحبه من مطالب لتطبيق الإعدام في حق المختطفين القتلة.

أين سيتم الاستماع إلى تقارير وزير العدل والداخلية ومناقشة مشروع قانون تتقدم به وزارة العدل، للسعي إلى ردع المتورطين في هذه القضايا، وللإشارة فإن وزير الداخلية قد كشف في وقت سابق من بشار، أن الحكومة ستخصص حيزا كبيرا من المناقشة، لقضية اختطاف الأطفال،في الوقت الذي أعطى الوزير الأول تعليمات خلال اجتماع وزاري مصغر لدارسة الظاهرة منتصف شهر مارس الماضي، لغرض اتخاذ مجموعة من الإجراءات "العاجلة".

كما سيستعرض الطاقم الحكومي، اقتراح تطبيق حكم الإعدام على مختطفي الأطفال وقاتليهم بصفة "استثنائية"، وذلك في إطار تعديل قانون العقوبات، حيث كان رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني دعا مؤخرا إلى فتح نقاش وطني عاجل لإعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله من أجل تشديد العقوبة والحد من تفشي جريمة الاختطاف.

من جهة أخرى سيناقش مجلس الحكومة، الذي قال عنه وزير الاتصال نهاية الأسبوع المنصرم، أنه"بعد دراسته للمرة الثانية بشكل معمق سيحال على مجلس الوزراء ومنه على مجلس الدولة ثم البرلمان"، وعن جهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة أكد الوزير أن "الكل جاهز ويبقى على الصحافة أن تنتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية" لوضع هذا الجهاز، كما دعا صحفيي قطاع الصحافة المكتوبة إلى "تنظيم أنفسهم" وانتخاب ممثلين عنهم أيضا في مجلس أخلاقيات المهنة.

منى. ب

 

من نفس القسم الوطن