الوطن
محاكمة 13 متهما بتهريب الأطفال إلى الخارج يوم 27 ماي
من بينهم فرنسي وطبيب جزائري وموثقان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2013
أكدت مصادر قضائية أمس أن بدء محاكمة 13 شخصا متورطا في تهريب عدد غير محدود من الأطفال الجزائريين والأجنة سيكون يوم 27 ماي القادم، وهي القضية التي تورط من خلالها فرنسي، وطبيب، وموثقان وجهت لهم تهمة تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة لفرنسا، أين يتم تبنيهم من قبل الفرنسيين مقابل مبالغ مالية طائلة.
وكانت هذه القضية قد أجّلت سابقا بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، اين قرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي عمر بن خرشي تأجيل المحاكمة بسبب غياب خمسة متهمين غير محبوسين، كان من المفروض أن يمثلوا أمام المحكمة، ويقطن هؤلاء المتهمون بفرنسا ويحملون الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية، إلا أن عدم حضور هؤلاء أدى إلى تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى عام 2008 عندما ألقت أجهزة الأمن على أعضاء هذه الشبكة، التي كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج بأوراق مزورة، وهي القضية التي بدأت التحقيقات فيها تلقى بلاغا بوفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي، حيث أظهرت التحريات أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد يملك عيادة بمنطقة "عين طاية بالعاصمة، ويعمل بمشاركة شقيقته على استغلال الأجنة التي كانت تجهض ويتم وضعها في محلول خاص بها وتهرب للخارج. كما تورط في القضية موثقان كانا يقومان بتحرير "وثيقة تنازل" للأمهات اللاتي يحملن بالأطفال غير الشرعيين، مع العلم أن أجهزة الأمن اكتشفت تهريب 9 أطفال إلى خارج الجزائر عن طريق الأوراق المزورة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشبكة المكونة من فرنسيين وجزائريين كانت تنشط بالجزائر مند التسعينيات، إلا أن التحقيقات لم تسفر عن العدد الحقيقي لهؤلاء الأطفال او الأجنة المهربة، كما تمكنت المصالح الأمنية بعد تحقيقات معمقة من استعادة ثلاثة أطفال من منزل مربية بالأبيار، إضافة إلى اكتشاف شهادات تبني محررة ما بين سنتي 2005 و 2006، والتي ظهر من خلالها أن تسعة أطفال آخرين تم تحويلهم إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
نسيمة. و
