الوطن
مذكرة توقيف في حق شكيب خليل
بعد تفتيش بيته ومحاولة البحث عنه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2013
علمت "الرائد" أن قضاء الجزائر أصدر مذكرة توقيف في حق الوزير السابق شكيب خليل، لضلوعه في قضايا الفساد التي مست سوناطراك ،كما أضافت مصادر أخرى بأن عناصر الأمن قامت بتفتيش منزل شكيب خليل، أول أمس والكائن في إقامة شعباني بحيدرة في العاصمة، في وقت كان المنزل خاليا من أفراد العائلة. وقد تم استدعاء شكيب خليل نظرا لورود اسمه في عدة قضايا كبرى.
"الرائد" اتصلت بالمحامي "مرسلي رشيد" لمعرفة جوانب قانونية في مثل هذه القضايا الكبرى التي تمس أملاك البلاد، وإمكانية توقيف الوزير السابق قبل التحقيق معه، فأوضح المحامي مرسلي أنه إذا كان قد تم استدعاء شكيب خليل ولم يحضر ولم يستجب للاستدعاء، من حق قاضي التحقيق أن يأمر بإلقاء القبض عليه،إلا أن قضية شكيب خليل لها صبغة خاصة بصفته وزيرا سابقا، فإذا ارتكب أفعالا أثناء تأدية مهامه كوزير ليس قاضي التحقيق العادي أن يقوم بهذا الإجراء وإنما يتم التحقيق في المحكمة العليا،أما محكمة سيدي امحمد فبإمكانها أن تستدعيه كشاهد بصفته وزيرا سابقا ،ويقول مرسلي أن الامور غير واضحة والسؤال الذي يبقى مطروحا هل من اختصاص قاضي التحقيق العادي دراسة القضية والفصل فيها أن أو قاضي التحقيق على مستوى المحكمة العليا؟
ومن جهة أخرى كشفت وسائل إعلامية أجنبية أن المدير السابق للشركة الإيطالية سابيام الجزائر، توليو أورسي"، هو من سرب المعلومات لقاضي التحقيق في ايطاليا فيما يخص فضائح الرشوة التي قدمتها شركته لمسؤولي سوناطراك بغرض الحصول على عقود الطاقة في الجزائر.وتضيف المصادر أن مدير شركة إيني الايطالية، "باولو سكاروني"، التقى مع فريد بجاوي نور الدين، مالك شركة الوساطة “بيرلز بارتنرز لميتد” بإحدى الفنادق بباريس، وقد حضر إحدى هذه اللقاءات الوزير السابق شكيب خليل، من أجل الحديث عن مناقصة طرحتها شركة سوناطراك في 2006 . وأوضحت وسائل الاعلام الاجنبية أن امتلاك علاقات صداقة مع فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجة الأسبق، محمد بجاوي، تعد أمرا ضروريا وأساسيا للعمل في الجزائر”، حيث مرت جميع الرشاوى المحتملة لمسؤولي سوناطراك عبر هذا الوسيط. وأضافت تقول على لسان مسؤولو الشركات الإيطالية للمحققين "من أجل الحصول على التأثير في الجزائر، ينبغي المرور عبر وسيط قوي، مثل وزير الطاقة في تلك الفترة شكيب خليل". وأشارت صحيفة “إل موندو” الايطالية، إلى أن مدير سابيام الجزائر السابق، يتعاون منذ مدة مع القضاء الإيطالي، الذي يحقق في فضيحة رشاوى ضخمة، تصل قيمتها 197 مليون أورو، قدمها مسؤولو شركة إيني وفرعها سابيام، لمسؤولين جزائريين من مجمع سوناطراك، وحصلوا على إثرها على عقود متنوعة، بقيمة 11 مليار دولار في قطاع الطاقة بالجزائر. ومن بين الصفقات التي تورطت فيها سابيام مع مسؤولين من سوناطراك، مشروع إنجاز الأنبوب الغازي “جي كا3”، الذي أحيل ملفه على محكمة سيدي امحمد للنظر فيه، ومن بين ثلاثة متورطين في القضية، يوجد ابنا الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان.
نبيلة. م
