الوطن

"الأسلاك المشتركة" تجند 130ألف عامل مهني للاحتجاج

حمّلت الحكومة مسؤولية عدم التعاطي بجدية مع ملفهم

 

 

وسعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن رقعة الاحتجاج لتشمل 130 ألف عامل مهني في خطوة لدفع الوزارة الوصية نحو الاستجابة لمطالبهم فيما حدد 10 افريل المقبل تاريخا لثلاثة احتجاجات وطنية.

وحسب البيان الذي تسلمنا نسخة منه من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بحضور رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم السبت لتقييم الحركة الاحتجاجية ودراسة المستجدات النقابية على الساحة الوطنية، فإن النقابة أكدت عزمها مواصلة النضال حتى تحقيق كل مطالبها "رفض الزيادة الهزيلة والمقدرة 10 % التي لا تسمن ولا تغني من جوع" إلى جانب التمسك بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية في اجتماع 24/05/2012 والادماج ضمن السلك التربوي .

كما شدد البيان على اعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع اعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11. وفي سياق ذي صلة دعت اللجنة الى استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر , التأهيل , المناوبة , التوثيق , مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40% مثل أسلاك التربية إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من 01/01/2008.

وفي شق آخر طالبت بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين وتسوية وضعية المتعاقدين منا وإدماجنا عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة. 

وفي الأخير دعت اللجنة الوطنية أنصارها للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية الولائية ليوم الأربعاء 10/04/2013 وكذا الوقفة الاحتجاجية الوطنية بالجزائر العاصمة ليوم الأربعاء 17/04/2013.

محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة في حالة عدم الجدية في التعامل مع ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وعدم الاستجابة لمطالبها حيث هددت بالدخول في حركة احتجاجية عنيفة وغير مسبوقة في شهر ماي 2013.

محمد أميني

 

من نفس القسم الوطن