الوطن
60 ألف عامل من "مجمع سونلغاز" في إضراب بداية افريل
"سنتاجياس" تعبّر عن غضبها من تماطل وزارة العمل في اعتماد النقابة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 مارس 2013
أعلنت أمس النقابة الوطنية المستقلة لعمال "مجمع سونلغاز" عن احتجاجات من المنتظر أن يشنها 60 ألف عامل، خلال الأسبوع الأول من شهر افريل المقبل في اعتصام سلمي امام وزارة العمل لأخد حقهم في تسجيل نقابتهم المسماة ( snatgs)، حيث عبرت عن غضبها من تماطل وزارة العمل في تسجيل نقابتهم.
وحسب المنتسبين إلى النقابة الوطنية المستقلة لعمال مجمع سونلغاز برئاسة بوخالفة عبدالله فإن يومي 3و4 من شهر افريل سيكون يوما احتجاجيا وفق تصريحات الممثل الأول في النقابة، الذي أضاف في بيان له "اني احمل الوزارة كل ما سيحدث من مشكل أو ازعاج امام الرأي العام، لأن وزارة العمل وزارة تقليدية تعمل بنظام بيروقراطي خارج التشريع المعمول به، وتضرب عرض الحائط كل الاعراف الحضارية والاتفاقيات الدولية".
وأضاف بوخالفة عبدالله قائلا –يضيف اليبان الذي تحصلنا على نسخة منه- لذا اتفقا المئات من عمال مجمع سونلغاز المنتسبين لنقابة المستقلة ( snatgs) تصعيد احتجاج سلمي ومطالبة بحقهم المشروع، ولقد تم الحوار والمناقشة القانون الأساسي منذ شهرين، مؤكدا أن العمال المحتجين لن يتحملوا أي مسؤولية مدنية وأمنية.
وشرع ما يزيد عن 60 ألف عامل على مستوى "مجمع سونلغاز" منذ سبتمبر 2012 في تنظيم أنفسهم تحت لواء نقابة مستقلة، تدافع عن مختلف انشغالاتهم العالقة التي لم تتمكن المركزية النقابية من الدفاع عنها، وهددت النقابة المعلن عن تأسيسها بالدخول في احتجاجات لتحقيق أهم مطالبها والمتمثلة في الظفر بتسجيل بعد انقضاء المدة القانونية (30 يوما).
وأكد رئيس النقابة بوخالفة عبد الله، أنهم قرروا منح مهلة 15 يوما لوزارة العمل للنظر في مطالبهم قبل الدخول في احتجاجات الشهر المقبل، رافضا التماطل في استلام اعتماد نقابتهم، خصوصا وأنه تم إرسال محضر تبليغ لها في الثاني من جويلية المنصرم من السنة الماضية، وأشار إلى تأجيل مختلف انشغالاتهم في الوقت الراهن إلى غاية هيكلة النقابة بشكل جيد وجمع المنخرطين نهائيا.
كما أشار المتحدث إلى سعي النقابة مستقبلا للعمل على تحسين ظروف عمال سونلغاز، والمطالبة بحقوق العمال والضغط من أجل الحصول عليها باستخدام مختلف الأدوات الكفاحية للحركة العمالية، مع العمل على تنمية معارف العمال وتعظيم القدرات التفاوضية للقيادات العمالية، والدفاع عن الحق في العمل اللائق لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز، مع التركيز على تحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم من أجور وعلاج وتأمينات وغيرها من الخدمات الاجتماعية، زيادة إلى التعبير عن وجهة نظر العمال في مختلف قضايا المجتمع، ومن أجل مشاركة فاعلة للعمال في وضع وإقرار وتطبيق مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى مجتمع أكثر عدالة، وهي مجموعة من المطالب التي فشلت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تحقيقيها، داعيا إدارة المجمع لفتح الحوار قبل خوض معركة الاحتجاجات حسب قوله.
محمّد اميني
