الوطن
سخرنا إمكانات للتصدي لأي تهديدات على المنشأت البترولية
ولد قابلية يكشف عت تعديل قانون العقوبات لإعدام خاطفي الأطفال، ويصرح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2013
أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن السلطات قد سخرت كامل الإمكانات اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها، متوقعا في الوقت ذاته مزيدا من التهديدات الإرهابية المحتملة، معتبرا أن حماية المنشآت والقواعد الاقتصادية من مهام مؤسسات الأمن الرسمية.
وأوضح الوزير أن الدولة "شعورا منها بالتهديدات الإرهابية المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني" ، معتبرا أن الحرب في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد "لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا" مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الاستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات.
وأكد ولد قابلية، أمس الأول، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب لاسيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي، و قال في نفس السياق "قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة".
وعن حماية أمن الأشخاص والممتلكات أكد الوزير أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات والاستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات وكذا التفتيش المنظم والفجائي" للأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري و النقل" بالسكك الحديدية.
وعن مراكز الحدود أشار ولد قابلية إلى أن الوضع الأمني "متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار" و ذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة، وتتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقاط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازات سفرهم والسيارات والأمتعة وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لاسيما تونس وليبيا.
وأشار ولد قابلية، إلى أنه وبغية مكافحة الجريمة والعصابات الإجرامية تم استحداث وحدات للحماية والتدخل السريع التابعة للدرك الوطني، مضيفا أن عددها ارتفع منذ إنشائها سنة 2006 الى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية بكل من وهران والبليدة وبشار وورقلة وكذا قسنطينة.
منى. ب
