الوطن
تطبيق الإعدام لا يجب أن يربط حصريا بإختطاف الأطفال
مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 مارس 2013
أكد مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري، أن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية إختطاف الأطفال مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها، موضحا بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية وإجتماعية وفلسفية".
وأشار لخضاري أمس، خلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية والذي تناول ظاهرة إختطاف الأطفال ، ألى أن الأهم في موضوع إختطاف الأطفال هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها إختطاف وقتل الأطفال مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني"، محذرا في السياق من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الإنتقام حيث "قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها"، كما فند بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة.
وأوضح مدير الشؤون الجزائية أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة وإنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء بعد الإختطافات الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال آخرها العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و9 سنوات) مقتولين بقسنطينة بعد تعرضهما للتنكيل، إلا أنه أعاب بالمقابل على الإعلام انتهاجه لـ"التهويل والتضخيم" مما كان نتيجته زرع الرعب في أوساط المجتمع مضيفا بأن الصحافة "لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها "التحلي بالإلتزام واحترام قرينة البراءة".
وتحفظ لخضاري عن الإجابة عن سؤال يتعلق بمشروع قانون الطفل الذي يبقى حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن السنتين، مكتفيا بالإشارة إلى أنه وعقب الإجتماع الوزاري الأخير الذي خصص لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة تقرر تطبيق العديد من الإجراءات التي تم الكشف عنها حينها فضلا عن أخرى "سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من طرف الجهات المخولة"، مذكّرا بأن مراسيم العفو التي ترتبط بمناسبات معينة تستثني فئات معينة من المجرمين على غرار مقترفي هذا النوع من الجرائم.
ومن جهته نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني أن يكون القضاة متساهلون في نطقهم للأحكام في حق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم. كما أضاف بأن النطق بالإعدام موجود حاليا في عدة قضايا وإن كان تنفيذه مجمدا مذكرا في هذا الإطار بأن الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ليس من صلاحيات القضاة.
طارق مروان
