الوطن

إجهاض مسيرة لمئات الشباب من عمال عقود ما قبل التشغيل

كانوا متوجهين لقصر الحكومة للمطالبة بتحرّك الوزير الأول لتسوية وضعيتهم

 

 

 

أجهضت أمس قوات الأمن مسيرة لمئات الشباب أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين حاولوا الوصول إلى قصر الحكومة للمطالبة بإدماجهم، حيث عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية التي توقفت بالبريد المركزي العديد من الاعتقالات في أوساط المحتجين، الذين رفعوا شعارات منتقدة لسياسة الحكومة في التعامل مع خرجي الجامعات بصفة خاصة، منددين بعدم تحرك أي جهة لتسوية وضعيتهم.

وأكدت منسقة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مليكة فليل في تصريح لـ"الرائد" أن هذا الاحتجاج جاء نتيجة عدم التفات الوزارة الوصية لمطالب هذه الشريحة من العمال المحرومين من أبسط حقوقهم، بالرغم من المحاولات المتعددة لممثلي اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل في الاتصال بالوزارة الوصية وفتح باب الحوار، لمحاولة الخروج بحل للوضعية المتدنية التي يتخبط فيها هؤلاء الشباب، مضيفة أن وعود المسؤولين في الحكومة بإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل لم تحقق لحد الساعة، في الوقت الذي يطرد فيه الشاب مباشرة بعد انتهاء عقده. وأوضحت فليل في ذات السياق أن طريقة تعامل الحكومة مع مطالب العمال غير مبررة بتسليط رجال الأمن لمطاردتهم وإجهاض وقفاتهم الاحتجاجية، ما اعتبرته تضييق متعمد وخرق للحقوق والحريات النقابية.

وأكد الشباب أصحاب عقود ما قبل التشغيل في حديثهم لـ"الرائد" أنهم متمسكين بمطالبهم المتمثلة في إدماجهم بطريقة آلية في مناصب عمل دائمة، إعادة المفصولين إلى مناصب عملهم، تجميد جميع مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة، وفتح باب الحوار وإدراج حق التقاعد، وتخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل والحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة، مشددين على ضرورة أن تتبع الحكومة سياسة واضحة في التشغيل تضمن حق العمل لكل مواطن، كما أصروا على تسمية هذه العقود بـ"عقود الاستبداد"، التي اعتبرها الكثير مجرد أكذوبة لإيهام الرأي العام بمساعي الدولة، في تقليص البطالة وخلق مناصب شغل وهي في الحقيقة ليست سوى عقود تسمح لشاب بالعمل لثلاثة سنوات ليجد نفسه يواجه البطالة من جديد.

سارة زموش

 

من نفس القسم الوطن