الوطن

ثماني دول تناقش مسألة إعمار مالي بنواكشووط

يتوقع أن يعلن عن ميلاد "نادي أصدقاء مالي"

 

 

إرسال قوات حفظ السلام شهر جويلية إلى مالي

قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي رمطان لعمامرة، بأن الدول المجتمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال اجتماع البلدان المجاورة لمالي، تعد لخطة عمل تشتمل على جوانب سياسية أمنية، انسانية واقتصادية من أجل إيجاد مخرج لأزمة مالي ومشاكل الساحل بطريقة منظمة ومدروسة من خلال حشد الجهود الدولية، مضيفا أن هناك تقريرا سوف يرفع لمجلس الأمن الأممي بالإضافة إلى اقتراح انشاء صندوق لتنمية منطقة الساحل.

وأوضح لعمامرة أمس، بأن المناقشات تركزت أساس على تفعيل هيكل السلم والأمن الافريقي بمنطقة الساحل الافريقي بهدف تحديد الاجراءات العملية التي تعزز من التعامل بشكل كاف مع التحديات الامنية التي تواجه المنطقة.

وناقش وزراء خارجية ثماني دول مجاورة لمالي أمس، ملف اعادة اعمار مالي بعد تحقيق الاستقرار بها، حيث اجتمع بالعاصمة الموريتانية نواكشووط وزراء كل من الجزائر، ومالي، والنيجر، والسنغال، وبوركينا فاسو، وليبيا، وتشاد، إلى جانب عدة منظمات دولية من المتوقع أن يعلن خلالها عن "نادي أصدقاء مالي"، وطرح للنقاش عدة نقاط تخص مستقبل مالي، حيث دأب وزراء خارجية هذه الدول وممثلوها في الاجتماع، سبل دعم الاستقرار في الشمال المالي بعد انسحاب الحركات المسلحة منه، وكذا المشاركة في قوات حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة، تتولى مهمة حفظ الأمن بعد انسحاب القوات الإفريقية من المنطقة، ويشار إلى أن كل من (مالي، النيجر، السنغال، بوركينا فاسو، تشاد) تشارك حاليا بجنودها في العمليات العسكرية الدائرة على الأرض في الشمال المالي، للقضاء على المخابئ الأخيرة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة جبال إفوغاس على الحدود مع النيجر والجزائر.

وفي غضون ذلك، كشف مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة، أن ارسال قوات أممية لحفظ السلام إلى مالي سيكون في شهر جويلية القادم، وأكد أن المهمة ستضم القوة الافريقية الموجودة حاليا بالإضافة إلى وحدات أخرى. 

وحسب ما نقله الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة الامم المتحدة أمس، فإنه من المرجح أن يتم تكليف قوات أممية في اطار عمليات حفظ السلام في شهر جويلية، هذا ما كشف عنه مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "ادموند موليه" في باماكو أمس، أن شهر جويلية قد يشهد الانتقال من القوة الإفريقية إلى قوة إرساء الاستقرار التابعة للأمم المتحدة"، موضحا أن هذا الانتقال لا بد أن يحظى بموافقة مجلس الأمن، حيث ينتظر أن يجتمع لهذا الغرض شهر أفريل المقبل حسب ما سبق وأن تحدث عن ذلك وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس. وأضاف موليه في ختام زيارة لمالي استغرقت أسبوعا التقى خلالها الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء ديانغو سيسوكو وقادته أيضا إلى تمبتكو "إنها لن تكون قوة فصل". في ذات الشأن قال المتحدث وأكد أن "أعضاء مجلس الامن واضحون لجهة أن تبسط مالي سلطتها على كل اراضي البلاد"، وأكد على احترام سيادة مالي وهي الهدف الأساسي لهذا الدعم الدولي، والغرض من مهمة هذه القوات هو "إعداد تقرير خاص سيرفعه الأمين العام إلى مجلس الأمن قبل نهاية الشهر". ووفقا لهذا التقرير، قد يوافق مجلس الامن على قرار بتشكيل بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي. وعن دور هذه البعثة قال "ليس للامم المتحدة التفويض ولا القدرة للتصدي للخطر الامني الذي يمثله الارهابيون، انه عمل يقوم به شركاء يملكون القدرة على ذلك بفاعلية اكبر بكثير". وأشار إلى أن انتشار البعثة الاممية "سيتم بالتنسيق مع القوات الفرنسية"، مضيفا أن "فرنسا اعلنت انها ستبقى على الارض طوال الوقت اللازم.

مصطفى. ح

 

من نفس القسم الوطن