الوطن
اجتماع وزاري طارئ لدراسة ظاهرة اختطاف الأطفال اليوم
بعد اتساع رقعة الاعتداء وقتل البراءة عبر الوطن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2013
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن عقد اجتماع وزاري طارئ لدراسة ظاهرة اختطاف الأطفال ووضع قرارات جديدة من شأنها كبح مثل هذه الجرائم اللاإنسانية التي فجرت غضبا شعبيا في الآونة الأخيرة، بالنظر لخطورة الوضع على المجتمع والأبعاد التي بدأت تأخذها هذه الجرائم إثر تناميها الملحوظ لعدة أسباب أهمها غياب العقاب الرادع لمثل هؤلاء المجرمين.
ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي يترأسه عبد المالك سلال مناقشة إمكانية تحقيق المطلب الشعبي الذي تأجج هذه الأيام بعد مقتل الطفلين هارون وإبراهيم بقسنطينة، وهو تطبيق حكم الإعدام في حق قتلة الأطفال، خاصة بعد الحملات التي شنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف كل فئات المجتمع الجزائري، للمطالبة بالقصاص ممن يقتل البراءة في الجزائر، على غرار الدعاوى التي أطلقها أئمة المساجد الذين استنكروا صمت الحكومة الجزائرية عما يجري لأطفالها من اغتصاب وقتل وتنكيل مطالبين بتحقيق شرع الله وتطبيق قصاص النفس بالنفس لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفي هذا الصدد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الاجتماع ستحضره جميع الأطراف الفاعلة في شأن الطفولة في الجزائر بما في ذلك الجمعيات التي تنشط في هذا السياق إضافة إلى ممثلين عن مصالح الأمن وكذا وزراء قطاعات مختلفة، كما أوضح أن هذا الاجتماع سيخرج بالعديد من القرارات الردعية الصارمة التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، مضيفا أن الدولة الجزائرية ستعمل على وقف مسلسل الرعب الذي يستهدف أبناء الجزائر، ومن المنتظر أيضا أن يخرج هذا الاجتماع بفرض عقوبات إضافية على المجرمين من جهة واتخاذ المزيد من التدابير لتحقيق الأمن على مستوى المدارس والأحياء وروضات الأطفال لمنع حدوث هذه الجرائم، في انتظار إدراج تطبيق عقوبة الاعدام على مرتكبي هذه الجرائم في النسخة الجديدة للدستور، الأمر الذي سيتأكد صحته من عدمه خلال هذا اللقاء الوزاري، ويأتي هذا الحراك الايجابي على مستوى السلطة تجاه قضايا العنف والقتل البشع ضد الأطفال بعد الضغوط التي مارستها العديد من أطراف المجتمع المدني لتدفع حكومة سلال للتحرك لوضع حد لخطر هذه الظاهرة خاصة بعد سلسلة الجرائم التي عرفتها الجزائر وترسخت في أذهان المواطنين لبشاعتها، حيث طالبت في الآونة الأخيرة العديد من الجمعيات النشطة في مجال حقوق الطفل وكذا العديد من الحقوقيين بالإضافة إلى فئات مختلفة من الشعب الجزائري بالعمل الجاد للتكفل بالطفل الجزائري موجهة أصبع الاتهام للحكومة في ما وصلت إليه الجزائر من تقصير في حقوق شريحة مهمة من مواطنيها، حيث اتخذت قضايا اختطاف الأطفال وقتلهم أبعادا كثيرة على الصعيد الاجتماعي وحتى السياسي لتتحول بذلك مثل هذه الجرائم إلى قضية وطنية تطلبت استنفارا تاما للحكومة للتصدي لها ووضع حد لخطورتها.
سارة زموش
