الوطن

فرنسا لن تنسحب من مالي قبل حل الأزمة السياسية بها

حسب ما لمّح إليه وزير دفاعها أمس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 مارس 2013

• الرئيس المالي: سنحاسب من تورط في انتهاكات ضد الأزاوديين

أكد وزير الدفاع الفرنسي أن قوات بلاده لن تنسحب من مالي إلا بعد تحقيق حل سياسي فيها، مما يعطي الانطباع بأن فرنسا ليس لديها أجندة محددة عن تاريخ انهاء تواجدها في التراب المالي، وهذا ما لمّح إليه لودريان من خلال حوار مع جريدة "لوموند" أمس.

وقال لودريان في الحوار الذي نشر أمس في صفحات "لوموند"، بأن القوات الفرنسية في مالي لن ترحل إلا بعد تحرير كل الأراضي المالية، ورجح أن يكون ذلك في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر، وورد في كلام الوزير تلميح مفاده أن فرنسا تتوقع أن تنتهي العملية قبل شهر لكنها غير متأكدة من ذلك، ما يعني برأيه أن الجيش الفرنسي باق على الاراضي المالية سواء تم تحرير البلاد من الجماعات الارهابية أم لا، كما أكد بالمقابل أن الجنود الفرنسيين لن يقوموا بمطاردة الارهابيين خارج حدود مالي، ما يعني أن هدف فرنسا من الحرب ليس الجماعات الإرهابية في الساحل بل لغاية أخرى لم يتحدث عنها الرسميون في باريس، برغم إشارته إلى التنسيق الأمني مع دول الجوار التي اغلقت حدودها مع مالي كموريتانيا والجزائر وتركتها للمساعدات الانسانية فقط. وعن الخروج من مالي نهائيا، أوضح لودريان أن ذلك مرتبط بمدى الوصول إلى حل سياسي يضمن الاستقرار في البلاد، ويرضي جميع الأطراف في الازمة من تيارات سياسية وطائفية في مالي لضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد، معتبرا أن مالي حاليا في حاجة ماسة إلى نظام سياسي شرعي منتخب.

من جانبه، تعهد الرئيس المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري بمحاسبة كل من يثبت تورطهم في ما أسماها "التصفيات والانتهاكات ذات الطابع العرقي" التي يشهدها شمال مالي، وكان تراوري تحدث في مؤتمر صحفي عقده مساء أول أمس بموريتانيا في ختام زيارة قادته إلى هناك، حيث نفى كل الاتهامات التي تقول إن الجيش المالي قام بانتهاكات في حق سكان مدن الشمال، وشدد على رفض كل تحامل من هذا النوع، مؤكدا في السياق، أن هيئات حقوقية دولية وثقت هذه الانتهاكات، وأدانت المسؤولين والضالعين فيها، وأوضح أن هؤلاء سيحالون على القضاء وسينالون العقوبة المناسبة، وسيعرضون إما أمام القضاء المحلي في مالي وإما أمام القضاء الدولي، إذا تطلب الأمر ذلك. وفيما يتعلق بالتوتر الحاصل بين التيارات السياسية والطائفية في مالي، أكد الرئيس المالي أن حكومته تنظر لهذا الملف بوصفه جزءا من ملف المصالحة الوطنية، حيث تم تشكيل لجنة المصالحة والوحدة الوطنية.

حركة تحرير أزواد تسترجع مخطوطات تاريخية مهمة

أعنلت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أنها احتجزت سيارة محملة بمخطوطات مسروقة تعود لمركز أحمد بابا في تمبكتو بشمال مالي، وقالت في بيان عبر موقعها الالكتروني، إن المخطوطات تتناول موضوعات متعددة تم تسليمها للسيد امبيري آغ عيسى عضو المجلس الانتقالي لدولة أزواد –الجهاز التنفيذي للحركة- المكلف بالثقافة في كيدال، والحركة مستعدة لوضعها لدى أي مؤسسة معنية في تمبكتو بعد التأكد من تبعيتها لمركز أحمد بابا، وأوضوحت أن هذه العملية تمت خلال الاشتباكات الأخيرة مع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وأنصار الشريعة، في مدينة "انخليل" خلال الأسبوع الأخير من فيفري المنصرم.

مصطفى. ح