الوطن
شبكة "ندى" تعتبر محاكمة الطفل إسلام "مسخرة قضائية"
دعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحويله إلى الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2013
* مخاوف من أن يتحول "لعب أطفال" إلى قضية تتخذ منحى سياسيا
دعت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال بالجزائر السلطات العليا بالبلاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحويل الطفل إسلام خوالد المحتجز بأغادير بالمغرب إلى الجزائر، وتمكينه من محاكمة عادلة، مطلقة مخاوف بأن تمس هذه القضية تأويلات سياسية بالنظر إلى حساسية العلاقات الجزائرية المغربية، معتبرة هذه القضية "مسخرة قضائية" من قبل المغرب.
وقالت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال بالجزائر في بيان لها أمس إنها قامت بإيفاد محامين لها إلى أغادير بالمغرب لمتابعة قضية الطفل الجزائري إسلام خوالد المحتجز مند أزيد من 25 يوما بمركز حماية الطفولة بأغادير بالمغرب، واتخذت الشبكة هذا القرار على إثر التطور الخطير لقضية الطفل إسلام، ومن أجل التمكن من متابعة هذه القضية وتقديم الدعم والمساعدة لمحامي سفارة الجزائر بالمغرب الذي سيرافع عن هذه القضية التي أخذت مسارا مقلقا، وقالت الشبكة إن الطفل إسلام خوالد صاحب الرابع عشر سنة من العمر ينحدر من عائلة جزائرية متواضعة ومحترمة، وهو بطل إفريقي في رياضة الزوارق الشراعية، وقد تنقل إلى أغادير في إطار منافسة دولية كانت مقررة ما بين أيام 10 و15 مارس في إطار فريق الفدرالية الجزائرية للزوارق الشراعية.
إلا أن هذه المشاركة الرياضية تحولت إلى ما لا يحمد عقباه، حيث انه بعد أن عاد الطفلان من المنافسة، توجه كل من الفريقين الجزائري والمغربي إلى غرفة تبديل الملابس، أين أراد الطفل المغربي المزاح مع الطفل الجزائري إسلام وقام بإنزال سرواله، ولما عاد الطفل إسلام إلى غرفته، أراد أن يفعل نفس الشيء هو وزميله مع المغربي أين توجه إلى غرفته وفعل نفس الشيء، لتنتهي الأمسية دون أي شيء يذكر. وعاد الطفلان في اليوم الموالي في جو رياضي، إلا أن الطفل المغربي راح بعد مرور يومين يحكي ما جرى لوالده ببراءة، وحدث الأمر الأسوأ بتوجه الأب يوم 12 فيفري إلى شرطة أغادير لوضع شكوى بتهمة انتهاك الآداب العامة.
وأشارت شبكة ندى إلى أن الخطأ الذي تم ارتكابه من الطرف الجزائري هو حضور رئيس الفدرالية الجزائرية لرياضة الزوارق الشراعية والطفل إسلام إلى مركز شرطة أغادير أين تعرض الطفل إسلام للمساءلة من قبل الشرطة المغربية من دون حضور الولي أو حتى إعانة قضائية أو دبلوماسية، وتم توقيع محضر من قبل رئيس الفدرالية، وبهذا تم وضع الطفل مباشرة وبعد 48 ساعة من وقوع الحادثة رهن الحبس الاحتياطي وتم حجزه بمركز حماية الطفولة بأغادير بالمغرب، وهو الأمر الذي قالت الشبكة إنه منافٍ للمادة 460 من القانون المغربي المتعلق بعدالة الأحداث والذي يمنع أي حجز تحت النظر بدون حضور ولي الطفل، كما يمنع نفس القانون في المادة 263 منه حجز قاصر وتوجيه اتهامات إليه من دون تحقيق اجتماعي وإجراءات حماية أخرى، واعتبرت الشبكة أن المسار الذي اتخذته هذه القضية التي لا تتمثل سوى في لعب أطفال فيما بينهم يظل غير مفهوم، وأن اعتقاله غير شرعي، وزيادة على ذلك فإن القضية اتخذت مسارا خطيرا بعد أن نطقت محكمة أغادير بأن القضية قضية انتهاك عرض قاصر واغتصاب، وهو الأمر الذي كذبه تقرير الخبرة الطبية الذي أصدره الطبيب الذي فحص الطفل المغربي.
واعتبرت شبكة ندى أن التحول الخطير الذي عرفته هذه القضية تحدٍ من قبل العدالة المغربية لكل الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الاتفاقية الموقعة مع الجزائر في هذا الصدد، والأخطر من ذلك أن القانون المغربي ينص في مثل هكذا قضايا على سجن يتراوح بي 10 و20 سنة، حيث سيتم محاكمة الطفل إسلام غدا الثلاثاء.
نسيمة ورقلي
