الوطن

فابيوس: "سننتهي من مرحلة صعبة شمال مالي"

موازاة مع الشروع في عملية تحليل "دي أن آي" لجثتي بلمختار وأبي زيد

 

 

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، امس الأحد، أن "القوات الفرنسية توشك حاليا على الانتهاء من المرحلة الصعبة في شمال مالي"، وأضاف أنه "وفقا لما تؤكده وزارة الدفاع الفرنسية فإن العمليات من المفترض أن تنته أواخر شهرمارس الجاري (...) ولكن هناك منطقة صعبة وهي غاو، حيث تتم المعارك ضد مهربي المخدرات من جماعة (مجاو) التي تنشط بشكل كبير".

وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية في حديث لصحيفة (لوباريزيان)، إلى أنه "اعتبارا من شهرأفريل القادم سيتم تدريجيا سحب القوات الفرنسية المشاركة في العمليات في مالي.. أنه لن يتم الانسحاب بين ليلة وضحاها"، وقال فابيوس أنه "بالإضافة إلى العمليات العسكرية هناك أيضا المسار الديمقراطي ومسار التنمية الذي يعد من الأمور الضرورية"، وعما إذا كانت فرنسا ستواصل تواجدها في مالي بعد انتهاء العمليات العسكرية، أوضح وزير الخارجية الفرنسي أنه "لن يكون بنفس عدد القوات المنتشرة حاليا.. مشيرا إلى أنه من المتوقع تسليم المسؤولية إلى القوة الإفريقية المشتركة التي ستتحول فيما بعد وبعد قرار أممي إلى عملية لحفظ السلام".

وأكد فابيوس عن بدء عملية تحليل الحمض النووي "دي أن آي"لجثث قيادات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي أبرزهم جثتا أبي زيد وبلمختار، وأوضح الوزير في مقابلة مع جريدة "لوباريسيان" الفرنسية، أن الجثث مفحمة لذلك يصعب معرفة من اصحابها، وتجري حاليا عملية تحليل الحمض النووي خاصة للجثتين المرجح أنهما لكلا القياديين المعروفين في تنظيم دروكدال وهما "عبد الحميد أبو زيد ومختار بلمختار"، وأفاد وزير الخارجية أنه ليس هناك معلومات خفية حول هذا، لأن الأمر بكل بساطة هو أن الرئيس فرانسوا هولاند طلب عدم الكشف عن المعلومات إلا بعد فحصها والتأكد منها.

في غضون ذلك، أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس، عن رفضها تسليم أسلحة مقاتليها للقوات المالية، واشترطت بالمقابل، الدخول في مفاوضات مع الحكومة في باماكو، وناشدت الأمم المتحدة الاسراع في نشر قوة أممية لحماية الأزواديين من انتهاكات وجرائم الجيش المالي. 

 وقالت الحركة في بيان وقعه أمينها العام بلال أغ شريف، إنها لن تسلم السلاح إلا بمفاوضات جادة من جانب الحكومة المالية، مشيرة إلى أن أسلحتها تستخدمها أيضا لحماية الشعب الأزوادي من الجرائم الفظيعة، والإعدامات المتكررة التي يقوم بها الجيش المالي ضد السكان المدنيين، وهي جرائم وإعدامات حذرت منها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمجتمع الدولي، وفي رأي أمينها العام فإنه يبدو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ما زالت غير مكترثة، وتساءلت حركة أزواد عن التركيز على نزع سلاحها قبل المفاوضات، مذكرة بالتنازلات التي قدمتها واعتبرتها حدا أقصى، بالرغم من عدم وجود أي تنازل من طرف مالي، وكل ما تقدمه مالي يظهر جليا في المجازر التي يرتكبها جيشها في حق السكان المدنيين الأزواديين دون أي عقاب.

وناشد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجتمع الدولي أن يضغطا على السلطات المالية لتلتزم حقيقة وبإخلاص بالبحث وعبر الحوار عن حل سياسي نهائي للنزاع بين الحركة والسلطات المالية، وهو ما سيسمح بتحويل قوات الحركة إلى قوة مساهمة في تأمين واستقرار الإقليم، وضرورة الإسراع في نشر قوة حفظ سلام في أزواد لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان (قتل، اغتصاب، نهب وسلب) التي كان الشعب الأزوادي ضحيتها وضمان أمن واستقرار إقليم أزواد لحين التوصل إلى حل عادل نهائي للنزاع بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والسلطات المالية. 

وجاء هذا البيان ردا على قمة رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) المتعلقة بنزع سلاح الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وذكر البيان أن الحركة تفاجأت بانحياز المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا علنا لسلطات باماكو وتقاسمها رؤية خاطئة للوضع الراهن في أزواد، على الرغم من أمل الحركة الكبير في الاعتماد على عدالة وإنصاف المجموعة في سبيل البحث عن حل عادل ودائم للأزمة التي تؤثر على محيطها، وأكدت أنها قامت بتنازلات للحد الأقصى بحثا عن حل عادل نهائي للصراع الحالي، أهمها احترام الحركة للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته في أفريل، وقبولها وساطة اكواس والتعاون الجاد مع الوسيط.

في ذات السياق، ربط الاتحاد الافريقي الاستقرار في مالي بوجود "عملية أممية" وجاء في بيان له، بأن تحقيق استقرار الوضع في مالي على المدى البعيد يتطلب تحويل البعثة الأفريقية الدولية لدعم مالي إلى عملية القبعات الزرقاء الأممية".، ويرى أنه "من المهم للغاية أن تكون أية عملية في مالي مدعومة بقرار يتيح تقديم دعم كبير لحكومة مالي"، وأن "الحديث يجب ألا يجري حول مهمة تقليدية لحفظ السلام، بل بعثة تهدف إلى تحقيق السلام، والحفاظ على وحدة مالي الترابية وسيادته عليها،وشدد البيان على "أهمية دعم القوات الأممية للجهود الرامية إلى تدمير الشبكات الإرهابية والإجرامية التي تزاول نشاطها في شمال مالي".

مصطفى. ح

 

من نفس القسم الوطن