الوطن

يوسفي مطالب بالإجابة إن كان البترول الجزائري يهرب

في سؤال للنائب بن خلاف حول مدى خضوع آبار البترول للمراقبة

 

 

 

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مساءلة شفوية لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بخصوص الجباية البترولية، في ظل عدم وجود شفافية في ملف الجباية النفطية سواء من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك او الشركات الاجنبية المتعاقدة معهاـ وتساءل صاحب المبادرة إن كان هناك تهريب للبترول او بيعه خارج الأطر الرسمية.

وورد في نص المساءلة التي حملت رقم 113/2013 موقعة باسم النائب لخضر بن خلاف حصلت "الرائد" على نسخة منها أن تقريرا سابقا لمجلس المحاسبة أكد أنه يمكن للمداخيل الجبائية البترولية ان تكون أوفر لو كانت إدارة الضرائب تحتوي على هيكل مركزي يكلف برقابة ومتابعة تدفقات الحواصل البترولية، مشيرا إلى أن ذات التقرير أشار في عرضه للمشروع التمهيدي لتسوية قانون الميزانية لسنة 2009 وكذا التقرير الخاص بسنة 2010 الذي عرض مؤخرا على البرلمان، إلى أن التدابير المتخذة من أجل حماية اقتصاد البلاد كإنشاء صندوق ضبط الإيرادات ليست كافية نظرا لعدم بلوغ مداخيل الجباية البترولية المنتظرة من الاصلاح الجبائي، النتائج المرجوة منه.

وتساءل بن خلاف قائلا بناء على ما سبق ذكره وخاصة أن الامر يتعلق بالبقرة الحلوب التي يرضع منها الشعب الجزائري، نجد أنفسنا ملزمين بالتساؤل هل هناك تهريب للبترول الجزائري أو بيعه خارج الأطر الرسمية وهل هناك آبار تضخ البترول ولا تخضع للمراقبة، وتبع ما هي الإجراءات المتخذة للوقوف امام هذه السلبيات التي ذكرها تقرير مجلس المحاسبة خاصة بالنسبة للآبار القديمة التي تبقى جبايتها حسب رقم الأعمال تطبيقا لقانون المحروقات الجديد.

وختم بن خلاف مساءلته الشفوية بالتنويه إلى ان السؤال ذاته قد وجه لوزير المالية كريم جودي لعلاقته المباشرة بموضوع الجباية البترولية التي تراقب في الاصل من طرف مصالح الضرائب ومصالح الجمارك التابعة لوزارة المالية.

جبريل. ج

 

من نفس القسم الوطن