الوطن
مصالح الأمن تعتقل عددا من عائلات المفقودين
في وقفة احتجاجية بالبريد المركزي أمس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2013
إستعملت أمس قوات الأمن القوة في تفريق عشرات المحتجين من عائلات المفقودين خلال المأساة الوطنية الذين نظموا وقفة سلمية بالبريد المركزي للمطالبة بإعادة فتح هذا الملف والتحقيق في الظروف الغامضة التي صاحبت اختفاء أبنائهم منذ حوالي عشرين سنة مجددين إصرارهم وتمسكهم بمبدأ "العدالة" و"كشف الحقيقة" في هذا الملف وتذكير الرأي العام الوطني والدولي بـ"معاناتهم".
وأوضحت ممثلة التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين في تصريح لـ "الرائد" أن "الوقفة الاحتجاجية سلمية، لكن مصالح الأمن تدخلت بعنف لاعتقال كل الرجال المشاركين وعدد من النساء"، مؤكدة أن "تنظيم الوقفة السلمية كان مبرمجا لمدة ساعتين من الزمن بساحة البريد المركزي للمطالبة بفتح تحقيق في المقابر الجماعية المكتشفة بالعاصمة إحداها بمقبرة العاليا"، لكن قوات الأمن قابلت احتجاجهم هذا بضرب النساء وجر عشرات النقابيين والبطالين المشاركين في هذه الوقفة إلى مراكز الشرطة، كما ذكرت في السياق ذاته أن احتجاجهم هذا جاء تزامنا مع انعقاد الدورة 99 للأمم المتحدة المقرر عقدها في الفترة الممتدة بين 11 إلى 15 مارس الجاري، قائلة إن "التنسيقية وعائلات المفقودين تؤكد من خلال هذه الوقفة السلمية على متابعة النضال لكشف الحقيقة وعدم إفلات كل من كانت له يد في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي"، حيث كشفت متحدثتنا في هذا الإطار أن التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين تلقت ردا على 84 ملفا من بين 1000 ملف كانت قد رفعته هذه الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة، حيث أكدت أنه تم الرد بتعليقاتهم إلى الأمم المتحدة بوثائق رسمية قالت إنها "مدعومة" و"صادرة عن مؤسسات الدولة" تؤكد بما لا يدع الشك "تورط الأمن في هذه الجرائم"، حيث أدلت أم لأحد المفقودين شاركت في هذه الوقفة بشاهدتها التي تفيد أن "قوات الدرك الوطني قامت بأخذ ابنها من مقر سكناه على الساعة الثانية صباحا ومنذ 19 سنة لم تصلني عنه أي معلومات".
كما كشفت ساتر أن ممثلا عن التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين سيعقد اجتماعا مع هيئة الأمم المتحدة المعنية بملف الاختفاء القسري الجمعة المقبل بجنيف ليطلعهم على "استخفاف السلطة بمشاعر أهالي المفقودين ورفضها التحقيق في الجرائم المرتكبة، وتغطيتها على المتورطين حتى لا تتم متابعتهم قضائيا"، مطالبة السلطة والهيئات المعنية بملف المفقودين بفتح تحقيقات والتعريف بكل من دفن تحت طائلة "مجهول جزائري" لطمس الحقيقة على حد تعبيرها، مؤكدة أن ردود السلطات الجزائرية على استفسارات الآليات الأممية بخصوص 84 حالة اختفاء جاءت "متكررة" و"ناقصة" الأمر الذي يشير حسب نفس المتحدثة "أن كل حالات الاختفاء كانت نتيجة مواجهات مع رجال الأمن وأن المختفين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة"، وعن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قالت ساتر إنه جاء خدمة لـ"المصالح العليا في البلاد" وأنه لم يقدم "أي التفاتة" في ما يخص معانات أسر المفقودين، مشيرة أن هذه العائلات تقدمت في العديد من المرات برسائل إلى نواب المجلس الشعبي الوطني للتدخل في هذه القضية والمطالبة بإعادة فتح تحقيق جدي وفعال في الملف إلا أن النواب لم يبدوا أي استعداد لمد يد المساعدة، واصفة في هذا الصدد البرلمان بالمعوق والمشوه.
سارة. ز
