الوطن

القاضي يطلب الانتقال إلى إيطاليا للتحقيق في قضية سوناطراك

العدالة الجزائرية قالت إن التحقيق في القضية سيعرف وتيرة متسارعة

 

 

 

 

طالبت الجزائر من السلطات الإيطالية الموافقة على التنقل إلى إيطاليا من أجل التحقيق في فضيحة سوناطراك، حيث أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن قاضي التحقيق التمس من السلطات القضائية الايطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية الى محكمة ميلانو بايطاليا بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة.

 

وقالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها إن التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية، مبرزة أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم، وأضاف البيان أن التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم، كما وجه قاضي التحقيق إنابات قضائية دولية موجهة الى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطالية وكذا بالامارات العربية المتحدة، للاشارة، فإن الوقائع التي أخطر بها  قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 تمثلت في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عبر سابقا خلال أحد خطاباته عن سخطه حول هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي والتي هزت أكبر الشركات في البلاد، معولا على العدالة الجزائرية لفك خيوطها،  وبدورهما أشار كل من رئيسي غرفتي البرلمان عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة خلال افتتاحهما للدورة الربيعية للبرلمان إلى ضرورة ترك العدالة تقوم بمهامها في هذه القضية، معتبرين أن مقترفيها إن ثبت أنهم قاموا بفعلتهم لا يمثلون شركة سوناطراك التي تعد أكبر من ذلك وأن القضية قضية أشخاص ليس شركة بأكملها.

ويعد الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل من ضمن الأسماء التي تطالب العديد من الشخصيات السياسية بالتحقيق معها في هذه القضية، وهو الذي عاد إلى التراب الجزائري مؤخرا غير آبه لورود اسمه في قضية الرشوة التي وقعت بالشركة في عهدته الوزارية، وأشارت أمس صحيفة جان أفريك من خلال تحقيق حول شكيب خليل وقضية الرشوة بشركة سوناطراك إلى أن هذا الأخير سجلت عديد من القضايا في وزارته لعل أولها قضية الرشوة التي أوقف من خلالها ابنا الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان، والتي صرح شكيب خليل أنه اطلع عليها من خلال الصحافة الوطنية.

نسيمة. و

 

من نفس القسم الوطن