الوطن
مشاورات الدستور تجري في الظل ولابد من نقاش وطني
بعد تزكيته أمينا عاما لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي لـ "الرائد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2013
يرى الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني محمد جهيد يونسي في هذا الحوار الذي أجراه مع "الرائد" بعد تزكيته على رأس الحركة أن الطريقة التي تنتهجها الحكومة عبر المشاورات التي أطلقتها مع الأحزاب السياسية تجري تحت الظل ويكتنفها الغموض، مطالبا بأن يكون التعديل الدستوري القادم على اساس فتح نقاش وطني مع جميع الفئات والنخب المثقفة وليس الأحزاب السياسية فقط، مع ضرورة حضور وسائل الإعلام للمشاركة في هذه النقاشات، واعتبر يونسي أن غلق المجال على تأسيس حزب إسلامي مؤخرا لا يستجيب لما ينص عليه الدستور في هذا المجال.
الرائد: بعد تزكيتكم على رأس حركة الإصلاح الوطني يوم السبت الماضي، ما هي أولويات تشكيلتكم السياسية للمرحلة القادمة؟
ستعمل حركة الاصلاح الوطني خلال المرحلة القادمة على توسيع قاعدتها النضالية على مستوى معظم ولايات الوطن عبر عملية تحسيسية ستقودها الحركة، إعطاء ديناميكية داخل هياكل الحزب تجعل منه حاضرا على مستوى الساحة السياسية خلال مختلف المواعيد القادمة.
الرائد: هل ترون أن الأحزاب السياسية الإسلامية قادرة في المرحلة القادمة على استرجاع مكانتها في الساحة السياسية؟
أعتقد أن الأحزاب الإسلامية بالجزائر لها رصيدها المعتبر في الساحة السياسية وكذا الشعبية، لكن الذي شوه المشهد السياسي وجعل الأحزاب الإسلامية في الجزائر تبدو وكأنها ضعيفة هو تقهقر الحياة الديمقراطية وتراجعها، فمدام النزاهة غائبة لم تعد هناك مرجعية لقياس حجم الأحزاب السياسية وفعاليتها، وبالتالي فإن عودة الديمقراطية للحياة السياسية هي التي من شأنها أن تصنف مكانة كل حزب سياسي سواء كان إسلاميا أو وطنيا أو ديمقراطيا.
الرائد: ما رأيكم في منع وزارة الداخلية مؤخرا من تأسيس حزب إسلامي سلفي، وهل سيؤثر ذلك على مسار الحركات الاسلامية في الجزائر؟
إن حركة الاصلاح الوطني ضد منع تأسيس أي حزب سياسي سواء كان إسلاميا أو وطنيا أو ديمقراطيا، والأصل هو أن يفتح العمل السياسي للجميع دون أي إقصاء، وهذا هو الأصل الذي يضمنه الدستور بحد ذاته، فعلى السلطة أن تطبق ما جاء في الدستور وقوانين الجمهورية، ثم عليها فيما بعد إخضاع الجميع للدستور، أعتقد أن منع تأسيس هذا الحزب الاسلامي الجديد لن يؤثر كثيرا على مسار الحركات الاسلامية بالجزائر التي لها رصيدها الموجود في الميدان.
الرائد: بعد تزكيتكم على رأس حركة الإصلاح الوطني هل تفكرون في الترشح للرئاسيات القادمة لسنة 2014؟
بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد أنه سابق لأوانه، لكن كل الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لهذا الموعد.
الرائد: ماذا تقترحون من تعديلات على الدستور الجزائري؟
شاركنا كحركة الاصلاح الوطني في تقديم مقترحات مكتوبة على غرار الأحزاب السياسية الأخرى للحكومة، ومن خلال المشاورات قدمنا آراءنا بكل وضوح، آراء تخص النظام السياسي وكذا التعديلات حول نمط الحكم، ودور المؤسسات الدستورية التنفيذية التشريعية والقضائية على اساس الفصل بين هذه السلطات وإحداث التوازن فيما بينها، وكذا تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان كمؤسسة تتمتع بالاستقلالية، كما قدمنا عديد المقترحات فيما يخص اهم القوانين العضوية كقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.
الرائد: هل تفضل تشكيلتكم السياسية أن يمر التعديل الدستوري القادم كأسمى القوانين بالبلاد على الاستفتاء الشعبي أم عبر البرلمان؟
على مشروع تعديل الدستور أن يكون نتيجة لنقاش وطني موسع يتم بشفافية بمشاركة جميع الأطراف وأمام الرأي العام وكذا مختلف وسائل الاعلام، إن الطريقة التي انتهجتها الحكومة من خلال المشاورات التي أطلقتها مع عديد الأحزاب السياسية جاءت تحت الظل وليست ظاهرة، وحتى أنها لم تستحضر مختلف وسائل الاعلام لتغطيتها، إن حركة الاصلاح الوطني ترى أن مناقشة تعديل الدستور القادم يجب أن تكون عن طريق فتح نقاش وطني يضم جميع الأطراف بما في ذلك النقابات والتنظيمات، النخب المثقفة، وكذا وسائل الاعلام، وهذا حتى يظهر الصواب، نعتقد أن الطريقة التي فتحت بها الحكومة هذه المشاورات يكتنفها الكثير من الغموض، حركة الإصلاح الوطني مع تمرير هذا المشروع عبر الاستفتاء الشعبي.
عرفت الجزائر مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل على إثر فضيحة الفساد التي هزت أكبر المؤسسات الوطنية في البلاد، برأيكم ما هي أفضل السبل للقضاء على هذه الظاهرة التي تمس الاموال العمومية؟
إن قضية القضاء على الفساد تعد من مسؤولية الحكومة التي يقع على عاتقها دور إيقاف هذا المسلسل الذي تعيشه البلاد وهي المدركة بخباياه، وعلى الدولة أن تتعامل بحزم مع هذه القضية، والحل لا يكمن في الآليات الموجودة للتصدي لهذه الظاهرة، بل يكمن في توفر "الإرادة السياسية" لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
نسيمة ورقلي
