الوطن

اتحادعلماء المسلمين يندّد بقمع المتظاهرين في بنغلاديش

دعا إلى ضرورة احترام الأمم المتحدة للقيم الإسلامية في الاتفاقات الخاصة بالمرأة

 

 

 

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالإجراءات القمعية ضد المتظاهرين المسالمين، وطالب الحكومة البنجالية بالإسراع لإطلاق سراح جميع القادة السياسيين. وناشد منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية، للضغط على الحكومة البنغالية، وحثها على عدم تنفيذ الأحكام الظالمة الصادرة، وحماية حقوق الإنسان. 

وأكد الاتحاد في بيان نشر أمس، متابعته لتصاعد وتيرة الأحداث في جمهورية بنجلاديش في ظل الحكومة الحالية، التي تتهم قادة الجماعة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب إبان أحداث الانفصال قبل 41 عامًا، بعدما حاكمتهم وأنزلت في حق بعض القادة عقوبة الاعدام. 

وأضاف البيان أن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يطالب رئيسة وزراء بنجلاديش أن تطلق سراح القادة السياسيين، وأن توقف فورًا المحاكم الاستثنائية التي لا تتوافر فيها الضوابط المطلوبة، لا شرعًا، ولا وقانونًا، لإصدار مثل هذه القرارات القاسية، في قضية يعود تأريخها إلى أربعة عقود، وناشد الاتحاد الحكومة البنجالية أن توجه كل الجهود والإمكانيات نحو البناء والتنمية الوطنية الشاملة، وأن تواجه المشكلات الاقتصادية التي تهدد البلد بالانهيار، بعد أن استشرى الفساد في الحكومة، على حساب أفراد الشعب المغلوب على أمره. وثمّن البيان الجهود التي بذلها ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس المصري محمد مرسي، ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، وحكومة ماليزيا، وغيرها من قيادات الدول العربية والإسلامية، للضغط على الحكومة الحالية، بشأن الأسرى المسلمين.

وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي على ضرورة احترام الأمم المتحدة التنوع الديني والقيم الإسلامية في الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها. وشدد في بيان آخر له على رفض العنف ضد المرأة مع ضرورة تحرير المصطلحات، مطالبا الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق. وقال إن تحقيق العدالة ومنح الحقوق الطبيعية للمرأة هو إضافة حقيقية للمجتمع.

وأشار الاتحاد إلى أن المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدي إلى تفكيك الأسرة والإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل اتفاقية "سيداو" ووثيقة بكين وغيرهما، وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة". وكشف أنه سيتم طرح وثيقة بعنوان "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات". وجاء هذا البيان تزامنا مع انعقاد الدورة الـ57 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة 57 عن وضعية المرأة التي من المنتظر أن تكون مختلفة عن الأعوام السابقة. وتتناول الدورة في الفترة من 4 إلى 17 مارس الجاري مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تخص المرأة منها القضايا المجتمعية والحقوقية الخاصة بالمرأة، كما تستعرض الوفود الرسمية المشاركة جهودها المبذولة للحفاظ على حقوق المرأة، وسبل النهوض بدورها في المجتمع، وكيفية تنمية قدراتها العلمية والمهنية. ويناقش المشاركون "وثيقة العنف ضد المرأة" كأحد بنود مواثيق الأمم المتحدة واتفاقياته، أو لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما رفضه العلماء المسلمون والناشطون في مجال المرأة ولهم مرجعية إسلامية. حيث طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمم المتحدة، بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظًا على الأمن والسلام الدوليين، كما طالب الدول الإسلامية باتخاذ موقف موحّد برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع. 

 فيصل. ش/ وكالات

 

من نفس القسم الوطن