الوطن
ولد خليفة يؤكد حضور المرأة في كل مؤسسات الجمهورية
قال إن إصلاحات بوتفليقة فتحت الأبواب واسعا لها في الهيئات المنتخبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 مارس 2013
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس إن الإصلاحات الشاملة والعميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، فتحت للمرأة الجزائرية الأبواب الواسعة لحضور لم يسبق له مثيل في بلادنا من خلال الهيئات المنتخبة بالجزائر، ومن بينها البرلمان الذي تجاوزت نسبة تمثيل المرأة فيه ثلاثين في المائة بعد أن كانت حوالي 7% في العهدة السابقة، إضافة إلى تحقيقها حضورا هاما في مؤسسات الجمهورية من البلدية إلى الوزارة، ومراتب عالية في المنظمات السياسية والإعلامية والدبلوماسية، والجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني.
وأشار ولد خليفة أمس خلال اليوم البرلماني الذي تناول موضوع "تفعيل دور المرأة في المجال السياسي"، والذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة أخذت مكانة هامة في المؤسسة التشريعية، ولم ينكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن المرأة لازالت تواجه المصاعب، وذلك مردّه حسبه إلى عقليات مازالت سجينة تقاليد عهود التخلف، ولا علاقة لها بالدين الحنيف الذي يجعل المرأة شريكا وليس تابعا للرجل، وكذا ما يظهر من تصرفات مثل التحرش والعنف وانحرافات أخرى مثل الاختطاف. وبعيدا عن هذا قال ولد خليفة إن المرأة حصلت في الجزائر على الكثير من حقوقها التي أصبحت مسألة عادية ولا يتحدث عنها أحد مثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في نفس الوظائف والمسؤوليات، واعتبر ولد خليفة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية مسألة حيوية تقع في قسم كبير منها على كاهل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الإعلام والتربية والتثقيف التي يتم المراهنة على عملها لتغيير العقليات، والأحكام المسبقة والأفكار التي انتهت صلاحيتها.
ومن جانب آخر قال الدكتور محمد كمال رزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية في مداخلته بعنوان المكانة السياسية والاجتماعية للمرأة الجزائرية، "إنه يتعين علينا في الوقت الراهن ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مبدا المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن نسخ واستيراد بعض التجارب الأجنبية، وذلك لتجنب الوقوع في الانغلاق داخل المجتمعات". ودعا رزاق بارة إلى "ادراج المجتمع النسوي ضمن الفئات المستضعفة إلا انه لم يعد كافيا في الوقت الراهن لأنه يتعين على المرأة الخروج من الصورة النمطية، التي وجدت عليها وإشراكها في تقرير مصيرها وصنع القرار السياسي اسوة بالرجل في مختلف القضايا". كما أضاف مستشار رئيس الجمهورية أن المواثيق الدولية تناولت هذه الجوانب المتعلقة بالمرأة والتكفل بها، معتبرا أن المرأة بالجزائر شاركت في مقاومة الاستعمار وهذا اكبر دليل على مكانتها في ذلك الوقت، مؤكدا أن التعديل الدستوري دعا إلى ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظها في المجالس المنتخبة.
وتمحورت مختلف تدخلات المشاركين خلال اليوم البرلماني أمس حول الدور الكبير الذي لعبته المرأة في الحياة السياسية منذ الاستقلال، ومشاركتها في الحرب التحريرية وإلى غاية الدعم الذي حظيته بفضل التعديل الدتوري لسنة 2008، الذي نص في المادة 31 منه على ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والذي أتى متبوعا بالقانون العضوي للانتخابات لشهر جانفي 2012،الذي حدد كوطة النساء في المجالس المنتخبة. وفي هذا الصدد قالت السيناتور زهية بن عروس إن وحود المرأة من خلال 146 مقعد بالبرلمان عبارة عن جهد معتبر، لكن التحديات لازالت موجودة خاصة وأن مشاركة المرأة البرلمانية في الحياة السياسية لا يقتصر على صياغة ومناقشة القوانين، بل لابد أن يذهب إلى أبعد من ذلك في المشاركة في ترقية الديمقراطية وحقوق الانسان، ومواجهة التحديات التي تواجه الجزائر أمام ما يحدث في المنطقة العربية والاقليمية.
نسيمة ورقلي
