الوطن

إقصاؤنا من المشاركة السياسية ظلم وسيترتّب عليه صراع أجيال

الناطق باسم الصحوة الحرة السلفية غير المعتمدة عبد الفتّاح زِراوي حمداش لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 مارس 2013

قال عبد الفتّاح زِراوي حمداش الناطق باسم الصحوة الحرة السلفية بالجزائر ــ غير المعتمدة ـــ إن هناك جهة استئصالية علمانية إقصائية لا تريد أن يشارك السلفيون في العملية السياسية بالبلاد ظلما وعدوانا، معتبرا منع الحزب من التأسيس اجحافا في حقهم. وتسائل زيراوي في حوار مع "الرائد" أمس عن سبب منع الاحزاب السلفية من التأسيس، والسماح لأحزاب سياسية إسلامية أخرى من التواجد في السلطة كحمس والنهضة، معتبرا أن المنع سيترتب عنه صراع الأجيال بين أبناء النظام وأبناء الحركات الإسلامية السياسية في المستقبل. وحول التعديل الدستوري القادم اعتبر زراوي أنه لن يعدو أن يكون عبارة عن "بريكولاج"، واقترح أن تكون المادة الثانية منه التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة"حقيقة عملية لا حبر على ورق، وان يكون الدستور موافقا للمرجعية الدينية الجزائرية في التشريعات.

• كيف تؤوّلون عدم اعتماد حزبكم "حزب الصحوة الحرة" لحد الآن؟

لم يصلنا جواب واضح من مصالح الولاية أو من وزارة الداخلية عن منع ترخيصنا عقد الجلسة التأسيسية العمومية الأولى قبل المؤتمر التأسيسي. وقراءتنا للموضوع: إما أن تكون هناك جهة استئصالية علمانية إقصائية لا تريد أن يشارك السلفيون في العملية السياسية، ظلما وعدوانا، ونصنف هذا المنع التعسفي بالقرار الجائر والتمييز الفكري والسياسي والقانوني، أما الفكري فهو تمييز واضح، لماذا جماعات دينية مثل الإخوان تنشط بحرية، ونحن السلفيون يقال لنا: لا للممارسة السياسية، كما أن الأحزاب الإسلامية موجودة في الميدان السياسي ومعتمدة  مثل حمس، الإصلاح، النهضة، جبهة العدالة، وحزب الدعوة, فلماذا هؤلاء يقال لهم: مرحبا، ونحن السلفيون يقال لنا لا. 

• ألا تظن أن انتماءك السابق لجبهة الانقاذ وما انجر من أحداث بعدها هو السبب في منعكم؟

نحن الجيل الثاني السلفي بعد مرور ربع قرن [25] سنة، وأؤكد إن استمر التعسف والظلم والتمييز فسينشأ الجيل الثالث الذي سيحرم من حقوقه الدستورية وسيكون هناك صراع اجيال بين أبناء النظام وأبناء الحركات الإسلامية السياسية وكل الأطروحات واردة لأجيال المستقبل.

• ماهو رد فعلكم إذا لم يتم اعتماد حزبكم؟

رد فعلنا سيكون سلميا حضاريا نسلك الطرق السياسية والحوارية والنضالية السلمية القانونية، من حقنا التعبير عن رأينا والمشاركة في الحكم والقرار والسلطة من باب التداول على السلطة، الذي يتغنى به النظام حبرا على ورق، ومن حقنا المساهمة في بناء بلدنا وخدمة  شعبنا، نريد أن نبني مؤسسات الدولة ونساهم في تكوين دولة الشرع والشرعية والقانون.

• يبدو أن هناك حراك بين وزارة الشؤون الدينية والجماعات السلفية، ماهو ردكم؟

هم تكلموا فتكلمنا... وإذا هم اليوم سكتوا فنحن نسكت، ونضيف بقولنا لكل مؤسسات البلاد: نحن جزائريون ومن حقنا الدستوري والقانوني إنشاء حزب يمثل القاعدة السلفية الشعبية الكبيرة، لنا حقوقنا الجزائرية كاملة بدون تمييز بين جزائري رقم واحد له الأفضلية والأولولية وبين جزائري رقم اثنان لهم درجة ثانية في حقوقه الوطنية والدستورية والقانونية.

• قلتم في تصريح سابق إن "التغيير قادم بنا أو بغيرنا"، فعلى أي صعيد ترون هذا التغيير القادم؟

الطبيعة لا تقبل الفراغ، ودورة الحياة مستمرة، والأجيال ستطالب بحقها في التغيير لأنها ترى بأنها همشت لعقود ومنعت من حق المشاركة في الإصلاح، زيادة على الفساد المنتشر في المؤسسات وسوء التسيير واستغلال النفوذ وظهور عصابات المافيا، التي تنهب الجزائر وتستحوذ على خيراتها مع بروز الفساد الأخلاقي كظاهرة عامة في كل ولايات الجزائر.

• ماذا تنتظرون من التعديل الدستوري القادم، وأي مقترحات تراها تشكيلتكم السياسية مناسبة في هذا المجال؟

التعديل الدستوري القادم سيكون كالتعديلات السابقة [بريكولاج] وانتهى الموضوع، لأن الطبقة السياسية لم تشارك فيها حقا بالفعل إنما أخبرت عن تعديلات دستورية قادمة، ونحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عندنا مجموعة اقتراحات.

• ألا ذكرت بعضها من فضلك؟

أن تكون المادة الثانية في الدستور "الإسلام دين الدولة" حقيقة عملية لا حبر على ورق، وأن يقننوا مادة أخرى مفصلة بوضوح عن مصدر التشريع الجزائري بأن يقال: إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور الجزائري، وان يكون الدستور موافقا للمرجعية الدينية الجزائرية في التشريعات، وان يكون موافقا للثوابت الوطنية والأساسيات الجزائرية السيادية. وأما عن طبيعة النظام فلا نريده برلمانيا ولا رئاسيا،

النظام البرلماني يحكم فيه النواب وقد لا يمثلون الشعب، وأما إذا كان البرلمان مزور أو لا يمثل أغلبية الشعب وأطيافه السياسية فهو لا يملك صلاحيات التشريع، ولاسيما إذا انبثق البرلمان من كوطات نظامية أفرزتها لعبة اقتسام المكاسب بين الأحزاب والنظام. ولا 

نريده نظاما عسكريا أمنيا يكون مصير البلاد في فئة من العسكريين والأمنيين، وإنما نريده نحن (جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية) 

نظاما شوريا يجمع الكل.

• ماهي في رأيك السبل الكفيلة لإنهاء العنف في البلاد؟

ترجع إلى مصالحة حقيقية مع المجتمع، وليس مع الإسلاميين فقط، وإنما انتهاج سياسية راشدة حكيمة في القضاء على الفساد والمحسوبية والعنصرية والتهميش والإقصاء، وغير ذلك من آفات المجتمع الجزائري.

وأما الملف الإسلامي فيكون في عودة المحرومين إلى النشاط السياسي في ممارسة حقوقهم بكل حرية وبلا مضايقة ولا إكراه.

• وما هو تعليقك على فضيحة الفساد التي مست سوناطراك مؤخرا؟

هذا ليس شيئا جديدا، المستور أكبر، والذي طفح يعد شيئا بسيطا بالنسبة للمستور، فسرقة مال الجزائريين من خزينة الدولة )الشعب] روتين ممنهج، كما أن النهب متواصل منذ عقود طويلة، يوجد طبقة مستفيدة مع الغرب، وتنهب أموال الجزائريين تحت حماية قانونية، والقطط السمينة لا تمسك، لأن لها حماية في الداخل والخارج، وإنما يضحون من حين إلى حين بكباش الفداء من هنا وهناك.

• هل تظن أن العدالة بإمكانها الفصل في القضية؟

أرى أن الحل في التقوى والنزاهة، والمراقبة الصارمة والمحاسبة الشديدة.هناك طبقات ولوبيات وأجنحة تتصارع على السلطة والنظام، هذه الطبقات لها امتيازات وصلاحيات واسعة وتغطيات وحمايات تخول لها التصرف باسم الجزائر والمؤسسات، نحن نعيش هيمنة الدول المسيطرة عالميا على كل الدول الإسلامية.

• هل فعلا تؤيدون ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى؟

لا، قلنا بصريح العبارة نحن سنبيّن موقفنا عندما يحين الوقت، ويكون ذلك عبر بيان موقّع مني كمسؤول عن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية، وسنختار إن شاء الله بكل وضوح من سنرشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة، والذي تتوفر فيه شروط الإمامة والرئاسة والصلاح لخدمة البلاد والعباد. وأظن أنه سيكون المتفق عليه في إطار تحالف إسلامي بين الأحزاب الإسلامية أو الوطنية.