الوطن
جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية تتمرّد على باريس
لإجبارها بتعديل قانون مورين لسنة 2010
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2013
هددت جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية في باريس السلطات الفرنسية بالدخول في حركات احتجاجية الأشهر المقبلة، إن لم يتم قبول طلبها المتعلق بتعديل قانون مورين لسنة 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا، معتبرة أن هذا القانون "لا يعوض أحدا".
وأكدت الجمعية الناشطة في فرنسا، في عريضة لها سيتم تسليمها للوزير الأول الفرنسي جون مارك أيرولت، أن الهدف المرجو من هذا التعديل هو "تمكين كل شخص يعاني من مرض ناجم عن الإشعاعات بسبب التجارب النووية الفرنسية من الاستفادة من قرينة السببية والمسؤولية التامة"، مؤكدة في السياق ذاته أن "المادتين 4 من القانون و 7 من المرسوم التنفيذي تلغي بشكل كلي مفهوم قرينة السببية على الرغم من موافقة النواب عليها"، حيث ينص القانون أن هذا التعويض ممكن "إلا إذا كانت طبيعة المرض وظروف التعرض تشير إلى أن الخطر المعزى للتجارب النووية غير كبير". حيث أشارت الجمعية أن قانون 5 جانفي 2010 المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، يتميز بكونه قانون تعويضات "لا يعوض أحدا تقريبا"، كون الطريقة في الحساب التي اعتمدتها لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية تسمح لها بـ"رفض 99 % من طلبات التعويض والتسبب في مظالم كبيرة".
وفي هذا الصدد لم يستبعد رئيس الجمعية جون لوك سانز الدخول في حركات احتجاجية أمام الجمعية الوطنية في شهر سبتمبر المقبل، للضغط على السلطات الفرنسية من أجل تعديل هذا القانون بما يضمن حقوق ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، التي تعتبر جريمة في حق الانسانية والبيئة على حد سواء ولا زالت بعد مضي 53 سنة تتسبب في أمراض خطيرة، من بينها أنواع السرطان الناجمة عن اشعاعات تلك التفجيرات.
الجدير بالذكر أن الملفات الجزائرية الـ32 المطالبة باعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، قد تم رفضها في شهر ديسمبر الماضي من قبل اللجنة الخاصة التي تم انشاؤها بمقتضى قانون مورين 2010، بحجة أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار هذا القانون، ليتحول هذا القانون في فرنسا مجرد حبر على ورق.
س. زموش
