الوطن
العدالة قادرة على الفصل في قضية شكيب خليل
فاروق قسنطيني يشدد على الاستقلالية الفعلية للقضاء ويصرح لـ "الرائد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2013
أيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان الخطاب الذي أدلى به وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس في جنيف لدى مشاركته في اجتماع الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أول أمس، والذي استعرض من خلالها التقدم الذي أحرزته الجزائر السنة الماضية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، في ظل استمرار الاصلاحات في الجزائر في إطار تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة القانون .
وقال قسنطيني في اتصال مع "الرائد" إن وضعية حقوق الانسان في الجزائر فعلا عرفت في السنوات الأخيرة تحسنا وتقدما في عدة مجالات وفي مختلف القطاعات حسب ما تطرق إليه وزير الخارجية، مدلسي، إلا أن هذا التحسن يبقى "متواضعا ولا يمنعنا من تسجيل عدة نقائص، فمازالت أمامنا مسافة كبيرة نقوم بها، وهناك نقائص تتطلب وقتا ومجهودات تكميلية" حسب قسنطيني، مضيفا أن تلك الجهود يجب أن تتضافر بمعية الدولة والمناضلين عن حقوق الانسان ومن طرف الشعب كذلك. كما أثنى قسنطيني على الشعب بقوله إن هذا الأخير له رغبة قوية في احترام حقوق الإنسان، لأنه مستوعب ضرورة بناء دولة قانون في الاتجاه اللائق. أما بخصوص الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أشار قسنطيني الى أن تلك الحقوق تعرف تحسنا حتى وإن كانت بخطى متثاقلة، وقد اتضحت في السنوات الأخيرة في كل من السكن والشغل والصحة وحتى في مجال الطرقات، لكنه بالمقدار المحتشم والغير كاف. وبشكل عام، فقد ربط رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التأخر المسجل في مجال حقوق الإنسان، بالنتائج المترتبة عن الاستعمار الفرنسي والعشرية السوداء، أي فترة الإرهاب التي عرقلت بناء دولة القانون. كما شدد قسنطيني على ضرورة الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية، باعتبارها العمود الفقري لدولة القانون والضامن لحمايتها، مضيفا أن القاضي لا يجب أن يخضع في إصدار أحكامه سوى للقانون وضميره المهني، مشيرا إلى أنه بالرغم من توفر النصوص القانونية المكرسة لاستقلالية القضاء، إلا أن هذه الثقافة، في نظر قسنطيني، تظل بعيدة عن التطبيق في الجزائر .
وعلى صعيد آخر، وردا على سؤال حول استفحال قضايا الفساد في البلاد وما يتداول هذه الأيام في قضية سوناطراك ومتابعة الوزير السابق شكيب خليل ومسؤولين آخرين قضائيا، قال قسنطيني "لا ننكر أن هناك فسادا في البلاد، والدولة تعمل على معالجة هذه الظاهرة، والشيء الأساسي هو أن هناك إرادة سياسية لبناء دولة القانون وهذا هو الشيء الهام"، مؤكدا أن العدالة قادرة على الفصل في قضية شكيب خليل وكل الشخصيات الأخرى المتورطة في قضايا الفساد بعد تحريات معمقة تظهر تبرئتهم من عدمها .
نبيلة مقبل
