الوطن

فرنسا "تستصغر" الجيش المالي وتعتبره غير مستعد

فيما طالب ممثلون عن المجموعات المنحدرة من "تمبكتو" بحوار جامع لحل الأزمة بمالي

 

 

 

تعتبر باريس أن الجيش المالي ما زال يعاني من أزمة وغير مستعد لتولي كامل مسؤولياته حتى مع دعم قوات افريقية له، بالرغم من حديث فرنسا مؤخرا عبر رئيسها فرانسوا هولاند عن سحب قواتها التي تقاتل الاسلاميين في مالي، اعتبارا من الشهر المقبل وفسح المجال للقوات الإفريقية. ويأتي هذا في وقت طالب فيه ممثلون عن المجموعات المنحدرة من "تمبكتو" بحوار جامع لحل الأزمة بمالي.

وفي هذا الصدد يرى الجنرال الفرنسي فرنسوا لوكوانتر الذي يقود مهمة الاتحاد الاوروبي للتدريب في مالي أن باماكو تدرك تمام الإدراك وضع جيشها، مرحبا بشفافية الوحدات المالية، حيث يقول هذا المسؤول العسكري إن الجيش المالي يحتاج إلى اعادة تنظيم كبير أو ما أسماه إعادة تأسيس، هذا مع الإشارة إلى أن البعثة المكلفة بتدريب الجنود الماليين قد حددت مدة مهمتها الاولية بـ15 شهرا وستبدأ في شهر أفريل بتدريب اكثر من 2500 جندي مالي.

وهو نفس ما تراه باماكو حسب رئيس اركان الجيش المالي الجنرال ابراهيم ضاهر ديمبيلي الذي قال إن مالي تحتاج إلى تدريب لسد العجز في القدرات، مشيرا إلى أهمية السماح للجيش المالي على المدى المتوسط باكتساب قدرات القتال اللازمة لمواجهة التهديد الداخلي، مع مساهمته في الاستقرار في مجمل المنطقة، وتعتبر باماكو أن هذا الهدف معقد، وأن طرد الارهابيين من مالي من دون تدريب الجيش لإعادة قدراته إلى مستواها المطلوب يوازي معالجة اعراض المرض وتجاهل أسبابه. 

وقد بدا الجيش المالي ضعيف التجهيز بالنظر إلى التجربة القاسية له منذ اكثر من عام من قبل الجماعات الاسلامية المرتبطة بالقاعدة، والتي تقول المصادر إنها تزودت بالأسلحة في ليبيا في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إضافة إلى منظمة اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان التي تحدثت عن مغادرة آلاف الثوار بليبيا مع 35 ألف طن من السلاح وتمكنوا من دخول مالي، لتصل الأمور إلى قيام الجهاديين والمتمردين الطوارق في ظل وجود جيش مالي ضعيف إلى بانقلاب عسكري، وفشلت القوات المالية منذ ذلك الحين في وقف تقدم خطير ومفاجئ للإسلاميين المسلحين باتجاه الجنوب.

ومن جهة أخرى طالب ممثلون عن المجموعات المنحدرة من "تمبكتو" بحوار جامع لحل الأزمة ب شمال مالي وغربه، والوقف الفوري للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ودعا ممثلون عن هذه المجموعات في بيان عقب اجتماع استمر يومان في "سالي" على بعد 80 كلم جنوب شرق العاصمة السينغالية دكار إلى مواصلة حوار جامع داخل المجموعات وبينها، مؤكدين أنهم يلتزمون بخلق إطار حواري جامع بهدف التوصل إلى سلام دائم في إطار احترام التنوع لكل سكان المنطقة، كما طالبوا بنشر قوات أمن قادرة على طمأنة السكان في تنوعهم واعتقال ومحاكمة أشخاص يرتكبون جرائم وانتهاكات حسب البيان نفسه. وقال أحد المشاركين في تصريح إن المجتمعين ناقشوا بحرية تامة الوضع الحالي في مالي، وقد تم توقيع البيان من جانب 33 شخصا من أصل عشرات المسؤولين وكبار الموظفين وممثلين عن المجتمع المدني واللاجئين أو النازحين، ويشار إلى أن هذه المجموعات تنحدر من دوائر أو تقسيمات تتشكل منها منطقة تمبكتو.

وبالموازاة مع ذلك تريد فرنسا الانسحاب من العمليات العسكرية التي أطلقتها منذ جانفي وترك بقية المهام للقوات الافريقية بمالي، وكانت فرنسا قد طالبت قبل اسبوعين من الامم المتحدة بالإعداد لإرسال قوة لحفظ السلام، بإشراف القبعات الزرق عندما تسمح الظروف الامنية بذلك، بحسب السفير الفرنسي في الامم المتحد جيرار ارو الذي افاد انه سيستغرق عدة اسابيع لاتخاذ قرار في مجلس الامن الدولي بهذا الشأن.

إلا أن القوة الدولية لدعم مالي المؤلفة من قوات عدد من دول افريقيا الغربية ولا تشمل حوالي الفي رجل ارسلتهم تشاد، غير مستعدة كذلك لرحيل الفرنسيين في مستقبل قريب فيما يفترض أن تحل محلها إلى جانب الجيش المالي.

نسيمة. و

 

من نفس القسم الوطن