الوطن

حركة أزواد ترحّب بقوة أممية تنتشر في مالي لتحمي شعبها

قالت إنها ضروريّة لإيقاف التصفيّات في حق المدنيين والطوارق

 

 

رحّبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أول أمس الأحد بالمقترح الفرنسي وكذا مقترح كل من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، بنشر قوة سلام للأمم المتحدة بمالي والتي تعرف انتشارا للجماعات الاسلامية المسلحة مند شهر مارس الماضي.

وذكرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان عبر موقعها الالكتروني، أنه وبالنظر إلى التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة تطلق الحركة نداء مستعجلا لمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للإسراع في مسار نشر قوة أممية مشكّلة من القبعات الزرقاء في هذا المكان الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للأمن بالعالم، وتتخذ هذه القوة عدة مهام بمالي اولها إيقاف جملة التجاوزات والتصفيات التي يقوم بها الجيش المالي تحت أعين القوات الفرنسية في حق المدنيين والشعب المالي الأعزل، خاصة الطوارق وعرب الأزواد وتأمين كافة شعوب المنطقة، وكذا ضمان وتأمين التدخلات الإنسانية لمساعدة الشعوب المتنقلة داخل الإقليم الأزوادي، وكذا ضمان وتأمين الأشخاص والممتلكات عبر نفس الإقليم.

واعتبرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس أن عودة الجيش والإدارة بمالي حاليا عبر إقليم أزواد بدعم من قبل فرنسا، قد فتح المجال للقيام بجملة من التصفيات والاعتداءات على الشعوب العربية والطوارق بإقليم أزواد، أين تنتشر القوات المالية في عباءة القوات الفرنسية، كما دعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد لإيقاف نشر القوات المالية بإقليم أزواد في انتظار حل الأزمة نهائيا، كما عبرت الحركة عن استعدادها  للحوار والتفاوض مع الحكومة المالية استجابة لما نصت عليه لائحة الأمم المتحدة رقم 2085. 

ومن جهة أخرى أفادت تقارير إخبارية أن قوات فرنسية ومالية تشارك في تأمين مدينة "بوريم" الواقعة في شمال مالي، ونقلت شبكة يورو نيوز الإخبارية عن مسؤول عسكري أفريقي قوله "إن مدينة بوريم تعتبر معقلا للإرهابيين"، مضيفاً "إن كافة المشكلات الراهنة بمدينة جاو تأتي من بوريم، ولكن ليس هناك قتال حقيقي في بوريم"، والجدير بالذكر أن مدينة بوريم تقع على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال مدينة غاو، حيث تفيد التقارير أن القوات الفرنسية والمالية تحكم سيطرتها على مناطق كان المتمردون يشنون منها هجمات لعرقلة العملية العسكرية، التي تقودها فرنسا في مالي، وأشارت الشبكة إلى أنه يجري نشر جنود أفارقة وراء الخطوط الأمامية الفرنسية لدعمها، وذلك في إطار عملية التدخل الفرنسية بمالي التي استغرقت خمسة أسابيع حتى الآن.

وفي سياق آخر دعا قادة مجموعة دول الساحل والصحراء لدى اختتام اجتماعهم في نجامينا، إلى مواصلة الجهود الهادفة لدعم 'عملية سياسية ودبلوماسية وعسكرية'، بغية "التوصل إلى استقرار نهائي في مالي". وأورد بيان ختامي اصدرته مجموعة دول الساحل والصحراء والتي تضم 28 بلدا، أن رؤساء الدول والحكومات 'يوجهون نداء إلى جميع الاعضاء بهدف مواصلة دعمهم للعملية السياسية والدبلوماسية والعسكرية، بغية التوصل إلى استقرار نهائي في مالي.

وفي ختام قمة طارئة للمجموعة، اعلنت دول الساحل والصحراء مساهمة بـ500 مليون فرنك غرب افريقي (760 الف يورو) في القوة الدولية لدعم مالي، أي قوة غرب افريقيا التي فوضت مساعدة الماليين في استعادة السيطرة على الشمال الذي سيطر عليه مقاتلون 

اسلاميون في 2012. وشارك في هذه القمة عشرة رؤساء دول بينهم الرئيس المالي ديونكوندا تراوري ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري ورئيس السودان عمر البشير. 

وأعرب المشاركون عن 'قلقهم الكبير حيال قضية الارهاب، وهي ظاهرة تهدد فضاء الساحل والصحراء برمته وينبغي أن تقوم الدول باجتثاثه في شكل مشترك. ودعا الرئيس التشادي ادريس ديبي والحسن وتارا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، إلى تعبئة مشتركة لمواجهة الازمات الامنية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء.  

واعتبر ديبي أن 'الوضع في مالي ينبغي أن يحضنا جميعا على تسريع الاجراءات الواجبة مستقبلا، اي تفعيل القوات الافريقية'. 

وقرر الاتحاد الافريقي تشكيل قوات مسلحة في المناطق الكبرى من القارة للتدخل في حال اندلاع نزاعات، لكنها ليست فاعلة حتى الان. 

واعرب المسؤولون الذين اجتمعوا في نجامينا ايضا عن امتنانهم لفرنسا التي تدخلت عسكريا في مالي منذ 11 جانفيوتمكنت من 'وقف تقدم المجموعات الارهابية نحو جنوب مالي، وأمنت الظروف لاستعادة السيطرة على الاراضي المحتلة'، بحسب البيان. وتضم القوات الافريقية حاليا نحو 4300 عنصر على الارض بينهم 1880 تشادي. 

وخلال القمة، تبنى المشاركون المعاهدة المعدلة لمجموعة الساحل والصحراء والتي تلحظ خصوصا اقامة مجلس دائم للسلم والامن، 

وثمة اسباب عدة تدفع دول الساحل والصحراء إلى تبني لغة واحدة حيال المسائل الامنية، ابرزها النزاع في مالي وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع متمردي سيليكا في جمهورية افريقيا الوسطى والاخطار الارهابية التي تتهدد العديد من دول المنطقة.

 نسيمة. و

 

من نفس القسم الوطن