الوطن

أحكام "جائرة" مابين سنتين والمؤبّد لـسجناء أكديم أزيك

 

 

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بالرباط ليلة أول أمس السبت إلى الاحد، احكاما "جائرة" في حق ابطال ملحمة اكديم ازيك تراوحت مابين سنتين والمؤبد، حسبما اوضح الناشط الحقوقي المامي اعمر سالم.

 وقال الناشط في حديث لمصادر اعلامية إن المحكمة العسكرية اصدرت احكامها الجائرة على المعتقلين السياسيين الصحراويين ابطال ملحمة اكديم ازيك بالمؤبد في حق 8 منهم ويتعلق الامر بكل من عبد الجليل المغيمض، عبد الله لخفاوني، ابراهيم الاسماعيلي، لمجيد سيد احمد، بوتنكيزة محمد البشير، السباعي احمد ،محمد باني، عبد الله ابهاه، وحسنا اعليا بالمؤبد غيابيا.

 فيما قررت السجن لمدة ثلاثين سنة في حق اربعة من المجموعة وهم النعمة الاصفاري، وحسن الداه، محمد بوريال، بنكا الشيخ

 و25 سنة ضد 8 وهم محمد خونا بابيت، لفقير محمد مبارك، البكاي العربي. لخضير محمد امبارك. -الحسين الزاوي، هدي محمد الامين، التوبالي عبد الله، الداف الديش.

 و20 سنة نافذة في حق 3 وهم محمد الايوبي، خدة البشير، محمد التهليل.

 وأطلق سراح اثنين بعد قضائهما فترة الاعتقال خلال سنتين في انتظار المحاكمة، وهما عبدالرحمان زيو والتاقي المشظوفي.

 وفي كلماتهم الاخيرة جدد المعتقلون السياسيون الصحراويون، قناعتهم بأنهم معتقلون سياسيون يدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأنهم على استعداد للموت من اجل ذلك، مقدمين الشكر والعرفان لهئية الدفاع والمراقبين الدوليين للعائلات الصحراوية في صبرها وجلدها في مرافقتهم وفي وقفاتها امام المحكمة وفي المظاهرات في المدن الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين.  

 للإشارة دأبت العائلات الصحراوية خلال أيام المحاكمة على تنظيم وقفات ومظاهرات احتجاج امام المحكمة العسكرية، كما شهدت المدن الصحراوية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، عديد المظاهرات المنددة بالمحاكمة فيما عرفت المخيمات الصحراوية تنظيم منابر للتضامن مع المعتقلين الصحراويين. 

 تجدر الاشارة بأن مرافعات محامي دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ24 التي بدأت يوم الخميس الفارط، انتهت مساء الجمعة الماضي أمام المحكمة العسكرية للرباط، واستأنفت صباح أول أمس السبت مع إعطاء الكلمة لآخر مرة للمتهمين قبل المداولة والنطق بقرار المحكمة.

والتمس الدفاع في مرافعاتهم، أيضا لدى المحكمة اصدار قرار لصالح المتهمين وانصافهم بالبراءة في محاكمة "ليس لها أساس قانوني" لتجنب بذلك العودة لممارسات سنوات الرصاص في المغرب.

كما ذكر المحامون مجددا بأن المتهمين هم مناضلون سياسيون "سلميون" ومدافعون عن حقوق الانسان، مؤكدين بأن نصب خيم باكديم ايزيك قرب العيون المحتلة في خريف 2010 كان عملا "مشروعا وسلميا" بالنسبة للصحراويين، الذين أرادوا "الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وقد تم الاعتراف بذلك من قبل الناطق باسم الحكومة المغربية في تلك الفترة،

والتمس محامو الدفاع تبرئة المتهمين واسقاط كل التهم المنسوبة اليهم مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية أحداث مخيم اكديم ايزيك (قرب العيون المحتلة بالصحراء الغربية).

وطالبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين ومحامين بإطلاق سراحهم "اللامشروط"، منددين بمثول مدنيين أمام محكمة عسكرية

كما حضر المحاكمة عدد من المراقبين، وحظيت بمتابعة دولية وبتنديد دولي كونها غير شرعية في نظر الهئيات والجمعيات الصحراوية والمغربية والمتضامنين بصفة عامة، باعتبارها فاقدة للشرعية في نظر القانون الدولي وحتى المغربي كما اوضح محامو الدفاع في مرافعاتهم، لكن الادعاء أصر منذ البداية على التمسك بمحضر الضابطة القضائية والتي انعكست في الاحكام بحسب المراقبين لسيرها.

فيصل. ح

 

من نفس القسم الوطن