الوطن
جزائري يحتال على الضمان الاجتماعي الإسباني بـ 10 ملايير سنتيم
أنشأ شركة وهميّة لإصدار عقود العمل والاستفادة من معاشات البطالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 فيفري 2013
فكّكت الشرطة الإسبانية شبكة مزوّرين من 25 فردا أغلبها جزائريون وبعض المغاربة، فيما كان رئيس الشبكة يتزعمها مواطن جزائري، حيث اختصت الشبكة في تزوير وثائق الإقامة بإسبانيا وكذلك وثائق الانتساب للضمان الاجتماعي، والحصول على معاشات البطالة دون القيام بأي عمل أو نشاط سابق على التراب الاسباني.
ونقلت صحيفة إل موندو الاسبانية نقلا عن مصادر في جهاز الشرطة الوطنية، بأن زعيم الشبكة وهو من جنسية جزائرية قام بإنشاء شركة وهمية تقوم بإصدار عقود العمل المزورة في اسبانيا، خصوصا لرعايا جزائريين ومغاربة بدرجة أقل، حيث تسمح هذه العقود للمستفيدين منها بتسوية وضعيتهم والانتساب للضمان الاجتماعي، وتقاضي معاشات البطالة الموجهة للعمال الذين هم في حالة بطالة، وهذا من دون أن يمارس المستفيدون أي عمل قبل ذلك على التراب الاسباني.
وتعتقد الشرطة الوطنية الاسبانية أن قرابة 110 جزائري استفادوا من العقود التي أصدرتها هذه الشركة الوهمية، فضلا عن عدد من المغاربة، حيث صادرت الشرطة الاسبانية عددا من العقود في محطة الحافلات بمدينة لييدا الاسبانية كانت موجهة للمستفيدين منها، حيث تم استعمال الحافلة حتى لا يتم جلب الانتباه وضمان وصول العقود المزورة لأصحابها.
وبحسب ذات المصادر فإن صاحب الشركة الجزائري الجنسية قد احتال على مصالح الخزينة الاسبانية بملغ قدره 350 ألف أورو او ما يعادل 4 مليارات سنتيم بالعملة الوطنية، في حين كان يقبض مبالغ مالية تراوحت ما بين 150 و400 أورو للعقد الواحد، ومبلغ 150 ألف أورو لمصالح الضمان الاجتماعي، و200 ألف أورو لصندوق البطالة الاسباني، وهو ما يجعل قيمة المبالغ المالية التي احتال بها الجزائري على مختلف المصالح الاسبانية بنحو 700 ألف أورو، أو ما يعادل 10 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية.
وأتت هذه العملية أيام فقط بعد عملية مشابهة للشركة الفرنسية التي فككت شبكة لجزائريين، ظلوا يقومون بعمليات تزوير لبطاقات التعريف الوطنية الفرنسية وشهادات الميلاد لمواطنين جزائريين طيلة 12 سنة وهذا مقابل مبالغ مالية، والمثير أن جميع عمليات التزوير احتفظ بها اصحابها في أرشيف تم تخزينه وحفظه بعناية كبيرة.
جبريل. ج
