الوطن

تقييم دقيق لوضعية قطاع العدالة خلال الأسابيع القادمة

وزير العدل يدعو القضاة ووكلاء الجمهورية للتحلي بالإنسانية ويعلن عن:

 

 

دعا وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أول أمس رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية للتحلي بمزيد من المسؤولية والإنسانية في معالجة مختلف القضايا التي تطرح أمامهم، كونهم يشكلون المحور الرئيسي لتفعيل السياسات القضائية للدولة وترجمتها إلى واقع محسوس في خدمة المتقاضين.

وأكد شرفي في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية أنه سيتم في الأسابيع القليلة القادمة الشروع في إجراء تقييم دقيق لوضعية قطاع العدالة وذلك بإشراك جميع الفاعلين في هذا القطاع من أجل "بث حركية أخلاقية للنهوض بمهمة القاضي ووكيل الجمهورية إلى مستوى القدسية التي خولها الشعب لهم دستوريا" مشيرا أن علاقة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية مع المحامين يجب أن تطبعها "اللباقة المتبادلة" لكون المحامي وكيل ومتقاض يرتجي العدل من القاضي، وفي نفس السياق أضاف شرفي بأن المساعدين هم في "نفس الدرجة من الأهمية كالقاضي من حيث بلوغ نوعية العدالة" معتبرا إياهم "مسؤولين حتى وإن بدت مهامهم بسيطة أحيانا بحيث يمكن أن تنجر عنها عواقب جمة في مضمون الأحكام التي يساهمون فيها من البداية إلى النهاية"، مبرزا من جهة أخرى أهمية توفير الظروف الحسنة لعمل جميع المعنيين بقطاع العدالة بدءا من القاضي ووصولا إلى موظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة، إذ يعتبر "صفو جو العمل شرطا أساسيا في عدالة مطمئنة بعيدة عن الذم والصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها" كما أضاف الوزير، وهذا على خلفية الاضرابات والاحتجاجات التي عرفها قطاع العدالة من طرف الأسلاك المشتركة وأمناء الضبط خلال عهدة الوزير السابق، كما تأتي هذه التصريحات وهذه الدعوة لمزيد من المسؤولية في عمل القاضي ووكيل الجمهورية بعد الجدل الواسع الذي أثارته تقارير حول حقوق الإنسان ركزت على دور قطاع العدالة في الجزائر وبينت أن القاضي غير مستقل بصفة قطعية وأنه يخضع في كثير من المرات إلى ضغوطات لا تمكنه من أداء واجبه على أكمل وجه وبكل شفافية واستقلالية.

سارة . ز

 

من نفس القسم الوطن