الوطن

تنحية بوالشوارب واستقالة بوالزغوب يدفع بأزمة الأرندي نحو التعقيد

بن صالح ولعبة شدّ الحبل مع التقويميّين

 

 

تجري الأمور نحو التصعيد مجددا في التجمع الوطني الديمقراطي والعودة للانسداد، في ظل تهديد التقويميين بالرجوع لـ"المغالبة" تحت طائلة مطالبة الأمين العام بالنيابة بحل المكاتب الولائية، وإعادة هيكلة جلها إن لم يكن كلها وذلك وفق التوازنات التي تراها تخدم رؤية تحضيرهم للمؤتمر الرابع المزمع تنظيميه أواخر ماي القادم.

أجل لا يخدم مصلحة تنسيقية التقويمية التي أدرجته في لائحة مطالب الحركة، وذلك بضرورة تأجيله بمدة تسمح لهم بهيكلة مكاتب توافقية جديدة تكون جسرا نحو مؤتمر جامع ودون إقصاء. يأتي هذا في وقت طفح فيه كيل عبد القادر بن صالح المتهم من طرف خصوم سابقه بعدم قدرته على تسيير شؤون الحزب، والانحياز لنصائح التيار الشرعي والعمل بتوجيهاته والمشورة المسداة من طرف أوفياء أحمد أويحيى.

وتأتي هذه المستجدات عقب رفض تعيين عضو اللجنة التقنية للتنسيق أحمد رزيق مسؤولا للديوان بالأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، بعد إزاحة عبد السلام بوالشوارب الذي تربع على المنصب والجمع بمسؤوليات تنظيمية هامة لعشرية كاملة. ويعد خلفه محسوبا على جناح أويحيى والوحيد من يملك بعد البروفسور يحيى قيدوم، مؤهلات علمية والأعلى تكوينا في التجمع ويشغل حاليا منصب إطار سامٍ بوزارة الصحة. 

ويشرف أحمد رزيق على الإدارة والمالية للحزب وتحضير دورة المجلس الوطني غير العادية المقررة في بحر شهر مارس القادم، والتي تعد المنعرج الحاسم قبل المؤتمر. وكشفت مصادر "الرائد" أن طلب إعادة الهيكلة على مستوى القاعدة يعني في الظاهر إقصاء هيئة أركان موروثة عن عهد أحمد أويحيى، وفي الباطن تصويب ضربات الإقصاء نحو أسماء بعينها وعلى رأسها مسؤول المكتب الولائي للعاصمة والذراع الأيمن للأمين العام المستقيل صديق شهاب. 

وسرّبت مصادرنا أن دفاع محمد الطاهر بوالزغوب أكبر مسؤول مهيكل في الحزب، عن صديق شهاب كلفه تحذير شديد اللهجة من طرف أعضاء التقويمية في اللجنة التقنية المسيرة لشؤون الحزب بعد حل المكتب السياسي. وسمع بوالزغوب في اجتماع اللجنة أول أمس ما لا يرضيه لدرجة دفعته للانسحاب من الاجتماع، رغم اعتراض بن صالح على مثل هذا السلوك في حق مجاهد لأسباب يمكن تجاوزها بالحوار. وقال مناوئو القيادة القديمة "إذا كان ما (عجبكش) الحال إرحل وشهاب والآخرين واعتقوا الحزب من قبضتكم".

ويجري حديث في صفوف الحزب عن استقالة بوالزغوب وهو ما يزيد ثقل المسؤولية على بن صالح الذي أفقدته التقويمية التوازن والاتزان في أخذ القرارات، وجره نحو أخطاء متعمدة حتى تكون حجة التأجيل صورة للأمر الواقع. ويعمد التقويميون لدفع بن صالح التخلي عن رموز ما قبل تاريخ 17 جانفي الماضي وهم الكوادر الذين أحاطوا أحمد أويحيى الولاء والوفاء ولازالوا في مناصب المسؤوليات المعينة بالحزب أو المجالس المنتخبة.

بن صالح وهو ما هو عليه من مسؤولية في دواليب الدولة يؤيد فكرة التعجيل بالمؤتمر وتقديم تاريخه، لحقن ديناميكية جديدة تجنب الحزب مزيدا من الاحتقان والانفجار. وهي نقطة التصادم مع التقويميين في المقام الأول بعد نقاط الاختلاف حول توزيع المسؤوليات على من هم أهل ثقته، رغم رفض التقويميين "الذين تحولوا فجأة لخصوم لا يعينونه في شيء، ويزيدون في متاعبه وأزمة استعصى حلها بشتى الوسائل، في ظل ثقافة الغالب والمغلوب وسط جاذبية الاحتكار والهيمنة"، كما جاء في وصف أحد المقربين منه. 

لعبة شد الحبل من طرف التقويميين والمحسوبين على الخط الشرعي في التجمع تنذر بانفجار جديد، يعيد الحزب إلى نقطة الصفر والدوران حول حلقات مفرغة يعمل كل طرف حصر جميع المبادرات في الفراغ، الذي يخدم أكثر التقويمية إن لم يوضع لهذا السقوط حدا بقرارات صارمة وحاسمة. فكلما أراد بن صالح التنازل لطرف للتقدم خطوة إلا وجابهه قيدوم برفض يؤخر الأمور خطوات للوراء.

طارق مروان    

 

من نفس القسم الوطن