الوطن

ولد قابلية يترجى"الحراقة " الجزائريين للعودة إلى الوطن

وعدهم بالتكفل بانشغالاتهم في وقت تتجه دول أوروبية لتسوية وضعيتهم

 

 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الجزائر حريصة على التكفل بكل رعاياها المنتشرين في مختلف أنحاء أروبا والمقيمين هناك بطريقة غير شرعية، مبديا استعداد السلطات الجزائرية لمساعدة "الحراقة " على الرجوع إلى موطنهم الأصلي دون الوقوع تحت طائلة المتابعات القانونية في البلدان التي هاجرو إليها بطريقة غير قانونية.

وأوضح ولد قابلية على هامش محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة ماغي دويولك "أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري يتواجد في وضعية غير قانونية في دول أجنبية أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح". وأضاف أنه "بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري وإن كنت لا أقول إنه مرحب به لدينا، فسيتم التكفل به  من طرف السلطات الجزائرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن "هناك وبكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين ونحن نتوفر على نظام "آفيس" وهو نظام عالمي لتحديد الهوية يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا لبعض المعلومات البيوميترية بخصوصه". بالمقابل أكد ولد قابلية أنه تم تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة وتنقل الأشخاص والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص، حيث "ستتكفل السلطات الجزائرية بكل رعاياها المقيمين في بلجيكا بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية".

وتأتي هذه التصريحات التي تندرج ضمن السياسة العامة للجزائر إزاء ملف "الحراقة " الذي يعد مشكلا متفاقما يكلّف البلاد غاليا، في الوقت الذي أوصي فيه تقرير لديوان الوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو بتسوية وضعية جميع المهاجرين الغير شرعيين المتواجدين في التراب الفرنسي، وعلى رأسهم الجزائريون الذين يمثلون الأغليبة الساحقة للمهاجرين غير الشرعيين في هذا البلد، ليبقى الخيار مفتوحا أمام "الحراقة" الجزائريين بين الرجوع إلى أرض وطنهم أو اغتنام مثل هذه الفرص لتسوية وضعيتهم في دول أوروبية، بالرغم من أن إجابة العديد من الشباب الذين فضلوا مغامرة "الحرقة" على البقاء في الجزائر ستكون واضحة. 

سارة زموش

 

من نفس القسم الوطن