الوطن
إمكانيةإرسال 6 آلاف جندي في غضون ثلاثة أسابيع
رئيس قوات حفظ السلام الأممية بشأن إرسال قوة إلى مالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2013
كشفت مصادر رسمية من مجلس الأمن لوكالة رويترز عن قرب حصول اتفاق بين أعضاء المجلس لإرسال قوة حفظ السلام لمالي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ومقام هذه القوة يفوق ستة آلاف جندي مهمتها إعادة الاستقرار لشمال البلاد، وقد أبدت 15 دولة استعدادها لإرسال جنودها من القبعات الزرق إلى هناك.
وذكر مصدر مسؤول بمجلس الأمن، بأن الاتفاق يوشك على يتم بين أعضاء مجلس الأمن، برغم من تأخره بسبب التدخل العسكري الذي سارعت إليه فرنسا بصفتها عضوا دائما في المجلس، وهو الأمر الذي أعاق الاتفاق وأحدث تخوفا لدى بعض الدول، وقال رئيس القوات الأممية لحفظ السلام هيرف لادوس أول أمس، إن الإجماع بشأن إرسال القبعات الزرق إلى مالي، يعرف تطورا داخل مجلس الأمن، حيث تبين من خلال النقاش أن أغلب الدول العضوة بمجلس الأمن قد توصلت الى اتفاق، سيظهر للعلن عن قريب، وصرح لوكالة رويترز بالعاصمة الارلندية دبلن "أظن أن مجلس الأمن الدولي سيبحث في غضون اسبوعين الى ثلاثة اسابيع إصدار قرار لإرسال قوة بحجم 6 آلاف جندي إلى مالي، وأشار المتحدث إلى أن فرنسا هي من يريد تعويض قواته بقوة حفظ سلام أممية بعد استكمال تحرير مدن الشمال من قبضة الإرهابيين، وقال إن إرسالها قد يكون خلال شهر افريل، لكن لغاية لساعة، لا يزال، بحسب ذات المسؤول، لم يتضح كيف ستكون مهمة جنود القبعات الزرق هناك في مالي، ويكون حجم هذه القوة مراعيا لعدد جنود القوات الافريقية.
وفي سياق متصل، أعلنت تنسيقية المنظمات الجماهيرية الوطنية في مالي أمس، موافقتها على الحوار الوطني مع كافة الاطراف مستبعدة حركة تحرير أزواد من القائمة، واشترطت أن لا يكون هناك تفاوض مع أي طرف تسبب في الأزمة إلا إذا تم استكمال تحرير التراب المالي من قبضة الجماعات المسلحة، وقالت في الإعلان الذي أصدرته أمس، إن التفاوض لن يكون على أساس الحكم الذاتي ولا على مطلب الاستقلال، وهو ما يشير إلى رفض المجتمع المدني في مالي لمطالب الحركة الوطنية لتحرير الأزواد. وجدد رئيس التنسيقية رفض كل فئات المجتمع المالي المدافعة عن التغيير، لكل دعوة للحوار مع حركة تحرير أزواد، وهذه الأخيرة، اتضح حسبه أنها تملك جماعة ضاغطة "لوبي" في اوروبا وحتى في الحكومة المالية، تعمل على إبقاء الأمر على ما هو عليه وفرض الحوار معها، كما يمارس هذا اللوبي دورا في تهميش كل فعاليات المجتمع المدني في مالي كي لا يقف في وجه مخططاته، وأثنت التنسيقية على دور الجيش المالي في كيدال، واستنكرت التنسيقية الإبقاء على حالة الطوارئ في البلاد التي زادت من حالات الفوضى في مالي. وعبرت التنسيقية، عن استيائها من ديماغوجية المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع في مالي، وقال رئيسها يونس حاميي ديكو، إن الوضع المتدهور في شمال مالي جاء نتيجة لقصر الرؤية وعدم تحلي مسؤولي البلاد منذ 1992 بروح المسؤولية، وفتح ذات المسؤول النار على الأمم المتحدة التي قصرت كثيرا في التدخل لإعادة الاستقرار للبلاد، وتحدث عن جماعات ضغط من اوروبا وامريكا تدعم الحركة الوطنية لتحرير الازواد، مما جعل الأمور تتأزم اكثر ولا تنفرج، واتهم الدول الغربية بأنها لا تريد سوى الثروات الباطنية في مالي ولا يهمها ان يكون للبلد حل سلمي.
مصطفى. ح
