الوطن
سنتكفّل بمطالب الخبّازين الذين يعملون خارج المدن الكبرى
بن بادة يعترف بمشاكل هذه الفئة من التجار ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2013
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن وزارته بصدد دراسة مطالب الخبازين واقتراحاتهم التي رفعوها، من أجل عرضها على الحكومة في الأيام القلية القادمة، معترفا بالمشاكل التي تتخبط فيها هذه الشريحة من التجار، خاصة الذين ينشطون في المدن الصغيرة والأرياف والهضاب العليا، لكن الوزير استثنى من هذا التكفل، الخبازين الذين يعملون على مستوى المدن الكبرى منها العاصمة، والذي قال إنهم يحققون هامش ربح معتبر من المنتوجات الأخرى التي تباع بالموازاة مع الخبز، بالإضافة إلى وجود العديد من المخابز خاصة في الجزائر العاصمة رفعت من أسعار هذه المادة الحيوية دون الرجوع لوزارة التجارة.
وأوضح بن بادة على هامش افتتاحه للبرنامج التكويني لمهنة التصدير بالمدرسة العليا للتجارة، أن مصالح وزارته على اتصال دائم ومستمر مع الاتحادية الوطنية للخبازين للخروج بصيغة مناسبة تضمن التكفل الحقيقي والجاد بمطالب هذه الفئة من التجار، تجنبا لأي حركات احتجاجية قد تهدد من وفرة هذه المادة التي لا يمكن الاستغناء عنها في البيوت الجزائرية. يأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط مطلب الخبازين بتحديد هامش ربح لا يقل عن نسبة 15 بالمائة من التكلفة وأنهم لا يريدون رفع سعر الخبز، مضيفا أن "الاتحادية جد متفائلة بخصوص رد الحكومة على هذه المطلب".
من جهة أخرى قال بن بادة، إن البرنامج التكويني الخاص بمهنة التصدير، الذي انطلق أمس يهدف إلى تكوين قدرة وطنية من الإطارات المتخصصة في مهنة التصدير على مستوى الموارد البشرية للمؤسسات، كون هناك عجز كبير عند المؤسسات الجزائرية في جانب الإلمام بتقنيات التصدير التي لها أهمية كبيرة في جلب أسواق دولية، حيث تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات، وكسب المزيد من الأسواق الداخلية الأمر الذي سيساهم في خفض الواردات من الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن التكوين في تقنيات التصدير والذي ستدعمه الدولة بنسبة 80 بالمائة، سيسمح لرؤساء المؤسسات الاقتصادية بالاحتكاك مع نظرائهم من المؤسسات الأجنبية لكسب المزيد من الخبرة في هذا المجال، الذي يعتبر الحل الوحيد على المدي البعيد لتنمية الاقتصاد الوطني وإخراجه من قوقعة المحروقات.
يذكر أن وزارة التجارة عملت على مدى الثلاثة أشهر الماضية على تكوين 20 إطارا يعملون في مؤسسات وطنية وخاصة كدفعة أولى، ستوجه لهم مهمة تكوين العاملين في الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الاقتصادية في تقنيات ومهن التصدير بمساهمة من الدولة.
سارة زموش
