الوطن
اتحاد علماء المسلمين يدين الجرائم بمالي
حمّل الحكومة المالية والجيش الفرنسي مسؤولية ما يحدث
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2013
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة المالية إلى حماية حقوق المدنيين وعدم انتهاكها، منددة بالجرائم الانسانية التي ارتكبت في حق العرب والطوارق، مطالبةً بإجراء حوار هادف مع العرب والطوارق للوصول إلى حل سلمي عادل.
وطالب الاتحاد في بيان له اليوم وصل "الرائد"، الحكومة المالية والجيش الفرنسي والقوات الإفريقية بحماية حقوق المدنيين جميعًا، وعدم انتهاكها، وتحملهم المسؤولية أمام الله تعالى، ثم أمام التاريخ والأجيال عن كل ما يحدث من جرائم، فإن على الجميع الالتزام بالمواثيق الشرعية الدولية الخاصة بالحرب والأسر وحماية المدنيين.
وندد الاتحاد بالجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين، ولا سميا بحق العرب والطوارق من القتل والتشريد والإعدامات العشوائية وانتهاك الأعراض، محملاً الحكومة المالية والحكومات الفرنسية والإفريقية الغازية كامل المسؤولية، ومحذرًا من العواقب الوخيمة الناتجة عن الظلم والقتل والتشريد في الدنيا بصناعة الأحقاد والاضغان بين الشعوب التي لا تمحى آثارها بسرعة، بل تؤجج نار العصبية والثأر، وأما جزاء الظلمة والقتلة في الآخرة فهي أشد وأخزى: فقال تعالى (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء): .93
ودعا الاتحاد بإلحاح إلى دعوة صادقة من حكومة مالي مدعومة من الحكومة الفرنسية إلى حوار جاد هادف بينها وبين ممثلي العرب والطوارق جميعًا دون استثناء وإقصاء لأحد، للوصول إلى حل سلمى عادل، وتحت إشراف أممي، يحقق مطالب الشمال العادلة. وبهذه المناسبة يعلن الاتحاد عن استعداده لمواصلة هذا الحوار والمساهمة فيه للوصول إلى ما يحقق الخير للجميع.
وطالب الاتحاد حكومة مالي بانتهاز هذه الفرصة لدعوة شعبها جميعًا إلى المصالحة الشاملة، والحوار الشامل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة للجميع، محذرًا إياها من أن تأخذها نشوة النصر الظاهر للاستكبار والتجبر والاستبداد والظلم وهضم الحقوق، فعلى الحكومة أن تعلن عن استعدادها لقبول الجميع، وعن انتخابات مبكرة يشترك فيها الجميع لتكون صناديق الانتخابات هي الحكم الفيصل.
إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، الشيخ محمود ديكو إلى ضرورة الحوار مع الطوارق لتحقيق المصالحة في مالي، مجددا رفضه لتواجد العناصر الإرهابية والجهادية على التراب المالي، وأكد توافق موقفه وموقف الجزائر الداعم لحل سلمي في شمال البلاد.
وأوضح الشيخ محمود ديكو في حوار للإذاعة الجزائرية، أن المجلس الاسلامي الأعلى في مالي كان دوما مشتركا في موقفه مع الجزائر بخصوص الحوار مع الحركات المتمردة البعيدة عن التطرف، والحل السلمي في شمالي، لكنه اشار إلى رفضه أن تقبل مشاريع بعض الجماعات المسلحة التي تريد أن تفرضها بالقوة، مستبعدا قدرتها على تحقيق ذلك، وقال في هذا الصدد "لنا إخوة لهم علاقات مع الإرهابيين والذين أجندتهم تختلف عن أجندتنا كلية، ومن هذا المنطلق فإنهم لا يستطيعون تحقيق ما يريدون لا في الجزائر ولا في مالي ولا في أي بلد في العالم"، كما ثمّن الموقف الجزائري الذي بذل منذ اندلاع الأزمة، وهي محاولات لإقناع هؤلاء الذين لم يرضوا بالحلول والمقترحات الموجهة لهم، وما حصل يتطلب تحرير البلد، وفي ذات السياق، شدد الشيخ على ضرورة اطلاق مبادرات الحوار مع الطوارق، من جديد، مؤكدا أنه أمر لابد منه قائلا "فهم من مالي وجزء لا يتجزأ من الشعب المالي ورغم ما حصل فهذا لا يمنعنا من الجلوس مع إخواننا وأن نتحاور ونتفاوض معهم فنحن مضطرون أن نعيش مع بعض"، في حين تحدث عن التدخل العسكري الفرنسي في مالي بطريقة توحي أنه داعم لهذا التدخل، حيث اشار إلى أن الجماعات المسلحة هي التي بادرت للعنف.
وعن العودة للشرعية في مالي، قال رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في مالي إن هذا ضروري للشعب المالي، حيث تطالب السلطة الحالية من طرف دول العالم بأهمية أن تكون لدولة مالي مؤسسات شرعية منتخبة، وفي رأي الشيخ محمود ديكو، فإن الانتخابات لا بد منها.
م. ح
