الوطن
سونلغاز تنتظر تدخل الحكومة لإنقاذها من الإفلاس
170 مليار هي حجم الديون المترتبة على شركة تسيير شبكة نقل الغاز التابعة لها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 فيفري 2013
كشفت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن قضية الديون المترتبة على الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز التابعة لسونلغاز لصالح مؤسسة قنوات المستقبل التي سبق ونشرنا تفاصيلها لا تزال عالقة، حيث لم يتدخل أي طرف من الحكومة الجزائرية أو من وزارة العدل لكشف اللبس الذي وقع في هذه القضية وإعادة فتح تحقيق لمعرفة من يملك الأحقية بين المؤسستين المتنازعتين، في حين تقارب المهلة التي منحها مجلس قضاء الجزائر للمؤسسة التابعة لسونلغاز على الانتهاء لتجد هذه الأخيرة نفسها أمام خيارين إما دفع مبلغ 170 مليار سنتيم لشركة قنوات المستقبل التي نفذت للمؤسسة 7 مشاريع عبر التراب الوطني أو ستتعرض للحجر وبيع منقولاتها في المزاد العلني.
وأضافت نفس المصادر أن سونلغاز بذلك ستكون معرضة للإفلاس كون الميزانية لا تتحمل دفع مثل هذا المبلغ في الوقت الحالي خاصة مع الخسائر المالية التي تتكبدها بفعل قرصنة بعض الشركات للتيار الكهربائي، هذا وناشد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز التابعة لسونلغاز في وقت سابق وزير العدل حافظ الاختام، محمد شرفي بالتدخل السريع لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة حسين داي وأيده مجلس قضاء الجزائر والقاضي بتسديد الشركة مبلغ يفوق 16 مليار دينار لصالح شركة قنوات المستقبل، التي قامت بإنجاز مشاريع في إطار برنامج رئيس الجمهورية للتزويد العمومي بالغاز الطبيعي عبر الوطن، ومنها مشروع قناة غاز عين جاسر بباتنة وسيدي عقبة ببسكرة وعين يوسف وسبدو بتلمسان، ومداوروش بسوق أهراس. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة تسيير شبكة الغاز، في رسالة بعث بها إلى وزير العدل، تحوز "الرائد" على نسخة منها، يشتكي فيها ضد قاضية بالقسم التجاري لدى محكمة حسين داي وقاضية بالغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر، بالإضافة إلى خبير في الحسابات بالجزائر العاصمة، أن المستحقات التي يطالب بها أحد الشركاء السابقين في المؤسسة المنجزة للمشاريع قد تم تسديدها بشكل نهائي للمسير الوحيد والقانوني للمؤسسة، مضيفا في معرض رسالته، إلى ضرورة إعادة فتح التحقيق القضائي للتأكد من "مدى مصداقية قضاة محكمة حسين داي ومجلــس قضاء الجزائر، كونه من غير المعقول أن تصدر المحكمة حكما لصالح المدعي وليس له أي صفة قانونيــة ولا مصلحة خاصة، بعدما تنازل عن حصصه في المؤسسة قبل رفــــع هذه الدعاوى"، إلا أن المحكمة أصدرت حكما لصالحه والذي يلزم الشركة دفع أكثر من 16 مليار دينار والتي تتكبدها الدولة لكون الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز هي شركة وطنية" لتكون بذلك الشركة الأم سونلغاز ملزمة بدفع المبلغ إذ لم يتدخل أي طرف من الحكومة الجزائرية لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس والحجر.
سارة زموش
