الوطن

فضيحة "سوناطراك" و إيني الإيطالية في محاكم روما

مسؤولون كبار في الجزائر تلقوا مبالغ مالية تقدر بـ197 مليون أورو

 

 

 

 

يخضع رئيس شركة إيني، أكبر شركات الطاقة في إيطاليا، للتحقيق بتهمة الفساد الدولي بسبب رشوة تقدر بـ200 مليون أورو(270 مليون دولار) يشتبه في أنه قدمها لمسؤولين كبار في شركة سوناطراك للحصول على عقود في مشاريع طاقوية في الجزائر.

وقال ممثلو الادعاء أول أمس، إن رجال شرطة الضرائب فتشوا مقر ايني وشركة سايبم التابعة لها في روما وميلانو، وكذلك المسكن الخاص بالرئيس التنفيذي باولوسكاروني، الذي يقود الشركة منذ عام 2006، ويحقق ممثلو الادعاء في عقود مشروعات ايني وسايبم التي تقدر بـ11 مليار دولار، بما في ذلك بناء خط أنابيب الغاز الذي يجري تحت مياه البحر (ميدغاز) الذي يربط بين الجزائر وإسبانيا.

ويشتبه المحققون في أن مسؤولين كبار في الجزائر تلقوا رشاوى بـ197 مليون أورو، عبر مدفوعات لشركة في هونغ كونغ يملكها رجل أعمال جزائري، يخضع أيضا للتحقيق بتهمة الفساد مع ستة من المديرين التنفيذيين في سايبم. وفقدت أسهم ايني في بورصة ميلانو أكثر من 6 في أعقاب هذا التطور.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة أنباء انسا الإيطالية ''لا علاقة لنا بهذا الأمر على الإطلاق''، وكان بيترو فرانكو الرئيس التنفيذي لشركة سايبم قد استقال في ديسمبر الماضي بسبب هذه الاتهامات، بعد اشهر من فتح التحقيق في هذه القضية، حيث انطلقت التحقيقات القضائية في مارس 2011.

وتعتبر شركة ''سايبام" من بين الشركات المتورطة في فضيحة الرشوة والفساد في العقود التي أبرمتها "سوناطراك" في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والرئيس المدير العام للمجموعة محمد مزيان، حيث فازت الشركة الإيطالية بعد حل الشركة الامريكية "براون أند روت كوندور"، بالعديد من الصفقات الضخمة في الجزائر في ظروف غير شفافة، حيث تبين أن العديد من الصفقات تمت بين "سوناطراك" و"سايبام"، عن طريق وساطات وشبكات منافع متبادلة بين إطارات الشركتين في العاصمة الجزائر والخارج.

وتشير التحقيقات الى وجود ثلاثة عقود بين سوناطراك وشركات أجنبية منها "سايبام" التي أبرمت عقدا بقيمة 580 مليون دولار متعلقة بإنجاز الشطر الثالث من خط أنابيب الغاز الطبيعي المعروف بمشروع "جي كا 3"، ويتضمن العقد أشغال الهندسة والبناء وتركيب التجهيزات ويبلغ قطر الأنبوب الضخم 48 بوصة على مسافة 350 كم بين تاملوكة وسكيكدة والقالة، ويهدف إلى رفع طاقة سوناطراك التصديرية من الغاز الطبيعي نحو إيطاليا بواقع 9 مليار م3 إضافية، وتوجيه جزء منه إلى مشروع "غالسي" المستقبلي في حال تم تنفيذه، فضلا عن تزويد القطار الجديد لتمييع الغاز بمركب سكيكدة وتزويد محطات إنتاج الكهرباء في الطارف، فيما بلغ العقد الثاني الذي أبرمته سوناطراك 142 مليون دولار مع الشركة الألمانية "كونتيل فونكويرك بليتاك"، والمتعلق بتركيب أنظمة مراقبة على طول أنبوب الغاز، ويكون أحد أبناء الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان، الذي كان موظفا لدى الشركة قد توسط بين الأطراف المعنية، أما المشروع الثالث فتبلغ قيمته 100 مليون دولار تم إبرامه مع الشركة الأمريكية "سي سي إي سي" المتعلق بإعادة تأهيل المقر السابق لمجموعة سوناطراك.


 

 مصطفى ربيع

 

من نفس القسم الوطن