الوطن
السناباب تتحدى سلال بإضراب يشلّ الوظيف العمومي 18 فيفري
ردّا على ضرب لائحة مطالبها عرض الحائط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2013
أعلنت أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية "سناباب"، عن قرار للدخول في اضراب وطني سيمس جميع قطاعات الوظيف العمومي، نظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية والوزير الاول من اجل فتح باب الحوار.
ودعا امس الامين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية بلقاسم فلفول، على هامش تنصيب الاتحادية الوطنية لقطاع الاشغال العمومية، رؤساء الاتحاديات الوطنية والولائية إلى العمل لإنجاح الاضراب الذي تنبأ انه سيعرف نجاحا يفوق 80 بالمئة، موضحا أن قطاعات الوظيف العمومي وبداية من 18 فيفري الجاري ستدخل في اضراب وطني يدوم لثلاثة ايام، في ظل الصمت وزارة العمل وتهميشها للعمال وضرب لائحة المطالب عرض الحائط.
كما شدد المتحدث على المطلب الخاص بتثبيت العمال المتعاقدين الذين بلغ عددهم 300 ألف متعاقد من بين مليون و800 ألف موظف، وذلك من خلال ترسيمهم في مناصب دائمة بما أنهم في مناصب مالية قارة، بالإضافة إلى تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية "DEUA".
وألح المتحدث ذاته على الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة بالنسبة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، واحتسابها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منحة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.
وحسب ما صرح به المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بن ميلي العياشي، فإن الإضراب الذي سيشنه عمال قطاع الوظيف العمومي جاء بعد عقد 14 لقاء مع مختلف الوزراء، من بينهم وزيرة التضامن، وزير الصحة، ووزير التكوين المهني، ووزير الداخلية لعرض لائحة مطالبهم أمام هذه الجهات فيما يخص كل قطاع، موضحا في هذا الشأن أنهم تمكنوا من تحقيق البعض من مطالبهم، غير أن المطالب الأخرى والتي تحمل الطابع الوطني فقد رد هؤلاء الوزراء أنها لا تعنيهم ويجب عرضها على الوزير الأول الذي لم يرد على
مراسلتهم، التي كانت تحمل مجموعة من المطالب على رأسها تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، سيما وأن القانون الأساسي لقطاع التربية عدل أكثر من مرة، غير أن مطلب هذه الفئة المهمشة لم ينظر فيه بعد. مشيرا في ذات السياق أن لائحة المطالب مست ايضا اقتراحات خاصة بالجانب الاقتصادي فيما يخص غلاء الأسعار والقدرة الشرائية.
وفي سياق حديثه على أرضية المطالب، أكد بن ميلي العياشي على تعديل بعض المراسيم المتضمنة في القانون الأساسي، منها المرسوم التنفيذي رقم 04.08 المؤرخ في 19 جانفي 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 05.08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المنتمي للقانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، اضافة إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 135.10 المؤرخ في 13 ماي 2010 المؤسس للنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
سعاد. ب
