الوطن

الجيش يعزز تواجده على حدود مالي لمنع تسلل الإرهابيين

نزولا عند طلبات ممثلي المجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين لولايات الجنوب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 فيفري 2013

قال النائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست الحدودية مع مالي، محمد بابا علي، إن "الجيش منتشر منذ مدة في المنطقة لكن وصلت تعزيزات منذ بداية الحرب" في مالي، مضفيا ان "الامر يتعلق بمنع تسلل المجموعات الارهابية نحو الجزائر، لأنه لولا هذه التعزيزات لتسلل الارهابيون من شمال مالي".

وأوضح محمد بابا علي أن "الوضع بالتراب الجزائري عادي باستثناء تخوف سكان تنزاواتين وتمياوين وتاوندرت الملاصقة للحدود، لان هناك حربا تجري بالقرب منهم"، خاصة بعد الغارات الجوية على منطقة كيدال الحدودية.

وتأتي التعزيزات الأمنية على الحدود الجنوبية بعد دعوة ممثلي المجتمع المدني لولايات الجنوب الغربي والمتعاملين الاقتصاديين بهذه الولايات بضرورة تعزيز الاجراءات الأمنية على الحدود مع مالي، حيث عبر ممثلو المجتمع المدني لولايتي ادرار وتمنراست أول أمس عن انشغالهم "البالغ" لما يحدث من وراء حدود الجزائر مع دول الساحل جراء الازمة الامنية التي يعيشها مالي، داعين إلى تعزيز الاجراءات الامنية على طول هذا الشريط الحدودي.

وأعرب هؤلاء خلال تدخلاتهم في ملتقى تشاوري حول التنمية في ولايات الجنوب الغربي عن ثقتهم في تعامل السلطات الجزائرية مع هذا الوضع "بحكمة ورصانة". وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لأدرار "بكري بكري" ان أول المتأثرين من الازمة المالية بنتائجها السلبية "هم سكان المنطقة الذين يأملون في استتباب الوضع"، مجددا ثقته باسم المنتخبين المحليين في تعامل السلطات الجزائرية مع الوضع بـ"الحكمة المطلوبة" للحد من آثارها على النسيج البشري المتواجد على الشريط الحدودي.

من جهته، أعلن الشيخ التهامي وهو من أعيان ولاية أدرار عن مساندة كل سكان المنطقة لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن في تصديها للارهاب والجريمة بمختلف أشكالها.

وفي هذا السياق أجمع عدد من ممثلي المجتمع المدني لولايات الجنوب الغربي على الاهمية "الاستراتيجية" التي يكتسيها أمن المناطق الحدودية للبلاد في ظل ما يحدث في مالي وتداعيات الازمة في هذا البلد، خاصة ما تعلق بالتهديدات الارهابية، مشددين على أن أمن الجزائر من أمن مالي، داعين الجزائر الى بذل كل ما في وسعها لتأمين حدودنا"، وهو نفس الدعوة التي وجهها الفاعلون الاقتصاديون بمناطق الجنوب، حيث دعوا الجهات المعنية إلى ضرورة دعم الاجراءات الامنية بالمناطق الحدودية حتى يتسنى لهم ضبط معاملاتهم التجارية وتسويق منتجاتهم بكل حرية.