الوطن
تفكيك شبكة جزائرية لتزوير الوثائق والمحررات الرسمية بفرنسا
تقديم 7 متهمين للعدالة واستجواب أكثر من 20 آخرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2013
• الشبكة زورت وثائق رسمية طيلة 12 سنة واحتفظت بأرشيفها كاملا
مثل 7 رعايا جزائريون أمام العدالة الفرنسية بمحكمة نانسي وتم استجواب أكثر من 20 آخرين، في أكبر قضية تزوير لشهادات الاقامة والوثائق الرسمية الفرنسية خلال العشر سنوات الأخيرة، استفاد منها مئات الحراقة الجزائريين في فرنسا.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة الفرنسية المتخصصة في مكافحة الهجرة السرية، فإن عمليات التزوير تضمنت شهادات إقامة وبطاقات التعريف بصور معدلة، ووثائق إقامة وغيرها، وقبض المزورون مبالغ مالية وصلت الى ألف أورو للوثيقة الواحدة.
وأكدت ذات المصادر بأن المزورين أنفسهم كانت لهم أكثر من 5 بطاقات تعريف وطنية للجمهورية الفرنسية، وكانوا يتقاضون مساعدات اجتماعية عن كل بطاقة تعريف، مشيرة إلى أن الشبكة كانت تقدم الملفات دفعة واحدة وبأعداد كبيرة في إحدى البلديات الصغيرة بنانسي حتى لا تلفت الانتباه وتتحصل على ما تريد من وثائق.
وقد عثرت الشرطة الفرنسية على أرشيف لعمليات التزوير التي قامت بها الشبكة على مدار 12 عاما وتحديدا منذ العام 2000، حيث كانت الملفات محفوظة ومخزنة بعناية كبيرة، كما تمت مصادرة مبالغ كبيرة من العملة الأوروبية الموحدة الأورو خلال عملية المداهمة، التي كانت بفعل تحريات باشرتها الشرطة الفرنسية المتخصصة إثر إشعارها من طرف موظف بلدية بمدينة ديجون شرق البلاد، الذي أبلغ بوجود وثائق مريبة تقدم بها رعية جزائري إلى البلدية.
وستصل عقوبة المتهمين في القضية في حال إدانتهم من طرف المحكمة الجهوية المتخصصة في نانسي للسجن النافذ الذي يصل إلى مدة 10 سنوات كاملة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا لكشف باقي خيوط الشبكة التي امتد نشاطها إلى الجزائر، وثمثل في مساعدة طالبي الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا ومن ثمة تقديم الوثائق المزورة لهم مقابل مبالغ مالية.
جبريل. ج
