الوطن

القضاء الإيطالي يوسع تحقيقاته في مشاريع سايبام بالجزائر

المحققون طلبوا كافة وثائق العقود وتعاملاتها المالية منذ 2007

 

 

 

وسع القضاء الايطالي تحقيقاته بخصوص فضيحة شركة سايبام ومشاريعها في الجزائر والرشاوى المحتملة التي دفعتها الشركة لمسؤولين في سوناطراك، حيث طلب قاضيا التحقيق لدى مجلس قضاء ميلانو المكلفان بالقضية وثائق تخص حسابات الشركة من 2007 إلى غاية 2011، والعمليات المالية التي قامت بها عبر مختلف البنوك والمؤسسات المصرفية العالمية.

ونقلت صحيفة لاريبوبلكيا الايطالية نقلا عن مصادر مقربة من قاضيي التحقيق فابيو دي باسكوالي وسرجيو سبادارو، أن التحقيق قد امتد ليشمل مدراء مركزيين ومسؤولين بارزين في الشركة فضلا عن المسؤولين الاربعة الذين مسهم التحقيق السابق وتم توقيفهم تحفظيا من الشركة بمن فيهم المدير التنفيذي للشركة والمدير لمالي لـ "إيني" التي تملك غالبية أسهم سايبام، مشيرة إلى أن الشركة وضعت كافة الوثائق المطلوبة أمام المحققين دي باسكوالي وسباداورو، وهو ما من شأنه أن يكشف طريقة صرف الرشاوى وصبها في حسابات مسؤولي سوناطراك، والتي من الممكن أن تكون قد تمت في سويسري بحسب ذات المصادر.

ولفتت المصادر إلى أن التحقيق سيشمل بعض التعاملات المالية للشركة عبر بنك في نيويورك يشتبه فيه هو الآخر بأنه كان المؤسسة المالية التي تلقى فيها مسؤولو سوناطراك الرشاوى من طرف مسؤولي سايبام.

وتوقع محللون في بورصة التعاملات المالية بميلانو ان تفقد شركة سايبام موقعها في مشروع لنقل النفط بحوض حاسي مسعود يتضمن قنوات نقل النفط السائل كانت قد وقعت عليه الشركة سابقا مع سوناطراك وهو العقد الذي بلغت قيمته مليارا و500 مليون دولار، فضلا عن تراجع حظوظ الشركة في مشروع أنبوب الغاز غالسي الرابط بين الجزائر وسردينيا، وهذا إن تمت الموافقة على المشروع والذي من الممكن ان يصدر قراره النهائي في 30 ماي المقبل.

جبريل. ج

 

من نفس القسم الوطن