الوطن
تعدد مراكز إنتاج المعلومة الإحصائية يؤثّر في مصداقية الأرقام الرسمية
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى لـ"الرائد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2013
كشفتم مؤخرا عن استعداد الحكومة تأسيس مديريات إقليمية للإحصاء، ستعمل على جمع المعلومات على المستوى المحلي وتحديد احتياجات البلديات وتركيزها في بنك المعطيات، أين وصل المشروع؟
المشروع قيد الاطلاق ونعمل حاليا على استكمال المحتوى التشريعي بعد الصدى الايجابي، الذي بلغنا من السلطات المحلية في عديد الولايات. حقيقة تتطلب التنمية المحلية وكذا التوازن الاقليمي أدوات احصائية أكثر التصاقا بالمناطق، ولاسيما المناطق الداخلية حيث يصعب متابعتها احصائيا من خلال هيئات مركزية، ويتعلق الأمر ببناء النظام الوطني للمعلومة الاحصائية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، وهو نظام متكامل سينقل البلاد من وضعية التشتت الاحصائي إلى المدينة الاحصائية، التي تحتضن بوابات وقواعد معلومات تساعد جميع المتعاملين في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي -في الداخل والخارج، على المستوى المركزي والمحلي– على بناء قرارات أكثر نجاعة فيما له صلة بالمعلومة الاحصائية.
- ألا تعتبرون تحويل تسيير الديوان الوطني للإحصاء من وزارتكم إلى وزارة المالية إجحاف في هيئة تسعى لاستشراف مستقبل البلاد؟
لا أبدا، قطاعنا الوزاري لازال يتمتع بصلاحيات التنظيم الاحصائي من خلال مديرية "المنظومة الاحصائية وبنك المعطيات"، المزودة بـ 4 مديريات فرعية تتكفل بمهام محددة هي: المشاركة في بناء نظام احصائي وطني، اطلاق بنك معطيات ذي طابع مرجعي، ترقية استخدام تكنولوجيات المعلوماتية والاتصال، توحيد معايير انتاج المعلومة الاحصائية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي. الديوان الوطني للاحصاء لازال خاضعا لوصاية الحكومة وتحويله من قطاع لآخر لا يؤخر شيئا في مشروعنا لتطوير العملية الاحصائية ببلادنا، لأن المشروع في حد ذاته تتقاسمه جميع القطاعات وهو أحد محاور مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
- الجزائريون لا يثقون في الأرقام الإحصائية والاقتصادية الرسمية؟ لماذا في نظركم؟
الأمر يعود إلى تعدد مراكز انتاج المعلومة الاحصائية، مما يشوش على مصداقية الرقم ويعطي انطباعا بأن المعلومة تخضع لمؤشر تشتت كبير، وإذا أضفنا إلى ذلك الأرقام التي تقدمها المراكز الأجنبية والتقارير الدولية أمكن فهم رأي المواطن، وللتغلب على هذه الاشكالية نعمل على اطلاق نظام احصائي وطني يختزن معرفات موحدة للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، ويبرز منهجية مرجعية في الاحصاء ما يعني محتوى متينا فيما يخص نقل الواقع الاقتصادي والاجتماعي احصائيا بصورة تامة.
- ما هو مشكل المعلومة الإحصائية في الجزائر؟
مشكلة المعلومة الاحصائية بالجزائر تعدد مراكز إنتاج الاحصاء، تعدد المعرفات، المستوى التأهيلي للمتدخلين في العملية الاحصائية، انعدام المدينة الاحصائية التي تختزن المعلومات الاحصائية بشكل منظم وبتدفق سريع. جميعها حالات يمكن التغلب عليها وتجاوزها بعمل منهجي وعلمي، ونأمل أن يتم ذلك في آفاق العام الجاري.
- تحدثتم عن وجوب إعادة تنشيط المجلس الوطني للإحصاء وتجديد العضوية فيه، لماذا؟
الأمر يتعلق بالحكمة الاحصائية التي تتمتع بها اطارات جزائرية عملت في هذا القطاع منذ الاستقلال، اضافة إلى الاطارات التي عملت في سياسة التخطيط. المجلس يهمنا في تسطير السياسات الأكثر نجاعة في مجال الاحصاء وتوجيه الحوار الوطني والقطاعي في اتجاه دعم منظومة الاحصاء في بلادنا.
- كيف تستشرفون مستقبل الطاقة في البلاد، وأي خطورة من استغلال الغاز الصخري؟
أطلقنا ورشة تفكير ودراسة وبحث في موضوع "الأمن الطاقوي" للبلاد، والأمر يتجاوز "الغاز الصخري" إلى بدائل المحروقات ونمط استهلاك السكان والمؤسسات للطاقة، وكذلك مواكبة التحولات العالمية في مجال انتاج واستهلاك الطاقة، ويتعلق الأمر أيضا بجدوى الاستثمار واتجاهات الأسعار العالمية للطاقة مستقبلا وسلوك الأسواق، والوقت مبكر حاليا لتقديم رؤية استشرافية دقيقة في هذا الموضوع، وربما الأمر سيكون متاحا عندما نعرض نتائج عمل الورشة على نقاش تخصصي خلال العام الجاري إن شاء الله.
- سبق لكم وأن أكدتم بأن الزكاة تغني المواطنين عن دفع الضرائب، كيف ذلك؟
يمكن تجسيد "المصرف الوطني للزكاة" كآلية مالية لتوظيف أموال الزكوات لصالح أبوابها، من خلال مشاريع انتاجية وخدماتية على الأرض، ويدخل هذا في حزمة الحلول الاقتصادية والاجتماعية المبتكرة لمرافقة السكان الأقل دخلا والفقراء، ولمحاربة الفقر كظاهرة آخذة في التمدد عالميا . الفكرة لا تخرج عن نطاق التنظيم المؤسساتي والقانوني لتدفق كبير من النقود، ولكن في ضوء ما حددته الشريعة الاسلامية من ضوابط في الاستثمار والتوزيع. الزكاة آلية مالية مهمة في ترشيد الانفاق العمومي وتطوير عملية تخصيص الموارد، لأنه من خلال تنظيمها اقتصاديا كتدفق رأسمالي لصالح أبوابها تمكننا من اطلاق ثروة جديدة تصب في النظام الجبائي للدولة، وتمكن قطاع التشغيل من توفير جهد هام في اطار السياسات الوطنية للتشغيل.
حاوره مصطفى ربيع
